في خطوة تعكس التحول العميق في موازين الشراكات الاقتصادية العالمية، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، فعاليات "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025"، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والوزراء وصناع القرار الاقتصادي من الجانبين، وعلى رأسهم معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأمريكي السيد سكوت بسنت.

وقد شكّلت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية" نقطة انطلاق لتأكيد الإرادة المشتركة بين الرياض وواشنطن على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق غير مسبوقة، في ظل التحديات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

شراكة تتجدد بجذور تاريخية

وفي كلمته، شدد الوزير السعودي على أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لأكثر من تسعين عامًا، وقد أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على التكيّف مع التحولات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة مذهل من حيث القيمة والنمو، ويؤكد الثقة المتبادلة والربط الوثيق بين الاقتصادين.

وأشار الجدعان إلى أن الولايات المتحدة كانت وما تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، خاصة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث شهدت السنوات الأخيرة تدفقًا متسارعًا للاستثمارات الأميركية في قطاعات متنوعة، تشمل التقنية، الطاقة المتجددة، السياحة، الخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم.

تنمية مستدامة وتحولات هيكلية

وفي استعراضه لنتائج برنامج التحول الوطني، أشار الجدعان إلى أن المملكة سجلت أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7%، كما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، فضلًا عن التقدم الكبير في تمكين المرأة السعودية على مختلف الأصعدة، ونجاحات ملفتة في قطاع السياحة، إذ تجاوز عدد الزوار 100 مليون زائر، وهو رقم سبق الجدول الزمني المحدد له ضمن مستهدفات عام 2030.

ولفت إلى أن هذه التحولات لم تكن ممكنة لولا الانفتاح على الشراكات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مشددًا على حرص المملكة على تبادل الخبرات، نقل المعرفة، واحتضان التكنولوجيا الأميركية بما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

الولايات المتحدة: شريك ملتزم وطرف في بناء التوازن العالمي

من جهته، أعرب وزير الخزانة الأميركي عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أصبحت أكثر عمقًا واتساعًا، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، بل أيضًا في مجالات الابتكار والحوكمة وتنسيق السياسات النقدية.

وأشار بسنت إلى أن الاتفاقيات التي أُبرمت خلال المنتدى ستُسهم في خلق واقع اقتصادي جديد أكثر توازنًا واستدامة، كما ستعزز قدرة الاقتصادين على مواجهة التحديات العالمية، من بينها التضخم، تقلبات أسعار الطاقة، والتحولات الجيوسياسية.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تبذل جهودًا حثيثة لفتح الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الصينية، أمام المنتجات الأميركية، في مسعى لتحقيق توازن في التجارة العالمية، وهو ما يخدم مصالح الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة.

نحو مستقبل اقتصادي مشترك
المنتدى الذي استضاف نخبة من كبار المستثمرين والتنفيذيين من كلا البلدين، يُعد أحد أهم منصات الحوار الاقتصادي لهذا العام، حيث وفّر بيئة تفاعلية لمناقشة الفرص المستقبلية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تُقدّر قيمتها بتريليون دولار، تشمل مجالات الطاقة، الدفاع، التقنية، والاستدامة.

ويأتي هذا الحدث في ظل تحوّل لافت في موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث تؤسس الرياض، بشراكتها مع واشنطن، لنموذج جديد من الشراكات القائمة على التوازن والمصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.