حصلت “الفجر” على مستند صادر عن الشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بشأن قرار عاجل بتشكيل لجنة مركزية لفحص ومراجعة أعمال عدد من مديري الفروع في مناطق حيوية تشمل شرق وغرب ووسط الدلتا، إضافة إلى البحيرة وشمال القاهرة والقليوبية والقناة.

وذلك في استجابة سريعة لمؤشرات بوجود مخالفات في بعض فروع شركات الجملة التابعة لوزارة التموين. 

ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 7 مايو 2025، بعد توجيهات من اللواء أ.ح/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والذي كلّف قطاع التخطيط والمتابعة بالإشراف الكامل على تشكيل لجنة فنية موسعة، تضم ممثلين من التفتيش العام، والإدارة المالية، والإدارية، إلى جانب مسؤولي مشروع "جمعيتي"، وذلك لفحص دقيق للمخازن ومراجعة سجلات صرف وتخزين السلع التموينية والغذائية.

وتشمل مهام اللجنة، التي باشرت عملها بالفعل، حصرًا شاملًا لكميات السلع المنصرفة، ومطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية، ومراجعة مدى التزام المديرين التنفيذيين بالإجراءات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إعداد تقارير مدعومة بالوثائق من تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه.

وكشفت مصادر،  أن القرار يأتي بعد ورود تقارير أولية من بعض المحافظات تُشير إلى وجود مخالفات محتملة تتعلق بتلاعب في كميات السلع، وعدم الالتزام بآليات التوزيع المنصوص عليها من قبل الوزارة، وهو ما دفع إلى التحرك الفوري.

ويُنظر لهذا التحرك كخطوة جادة من الوزارة لتأكيد الشفافية ومحاربة أي شبهة فساد تمويني، خاصة مع بدء استعدادات الوزارة لموسم الصيف الذي يشهد طلبًا متزايدًا على بعض السلع الأساسية.

ومن المقرر أن تُرفع نتائج التحقيقات إلى مجلس إدارة الشركة القابضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة حال ثبوت المخالفات.

وكانت "الفجر" قد نشرت تفاصيل الكشف منافذ لمشروع جمعيتي الخاضع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبت أنها قد تم مزاولتها للعمل منذ أكثر من 6 سنوات دون أي عقود رسمية تربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة الذراع الأول لوزارة التموين في تدبير وصرف السلع الأساسية.