قررت النيابة العامة إحالة كل من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الواجبة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خالفوا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي ينص على ضرورة توفير طاقم طبي متخصص ومُرخص خلال البطولات، حيث تبين أن اللجنة المنظمة استعانت بأطباء غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، وأن الطبيبة المشرفة على البطولة غير متخصصة في الطب الرياضي، بل تعمل في مجال النساء والتوليد.

كما تبين غياب التجهيزات الأساسية مثل جهاز الصدمات القلبية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، في مخالفة صريحة لتعليمات الاتحاد.

وأكدت النيابة أن الإهمال والتقصير كان لهما دور مباشر في وفاة اللاعب، مشددة على أن الواقعة تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات السلامة الطبية في البطولات الرياضية.

وفي ضوء التحقيقات، أصدرت النيابة عدة توصيات لضمان عدم تكرار الكارثة، أبرزها:

• ضرورة الالتزام بتوفير طبيب متخصص في الرعاية الحرجة في كل بطولة، خاصة في الرياضات القتالية.
• التحقق من تراخيص شركات الإسعاف والأطقم الطبية قبل التعاقد.
• الاطلاع على الملفات الطبية للاعبين قبل السماح لهم بالمشاركة.
• اختيار رؤساء اللجان الطبية وفقًا للكفاءة والتخصص.

وتأتي هذه الإحالة في إطار محاسبة المقصرين في حماية أرواح الرياضيين، وحرص النيابة علي تأكيد ان سلامة اللاعبين ليس محل تهاون.