أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الرسوم الجديدة لتوثيق العقود الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك ضمن تعليمات قيد اللاعبين للموسم الكروي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على تنظيم التعاقدات وتعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

وفيما يخص توثيق عقود اللاعبين، تم تحديد رسوم نسبية تختلف وفقًا لطبيعة التعاقد:

3% من قيمة عقد اللاعب المقيد في القائمة الأولى (العقود المستمرة).

4% من قيمة عقد اللاعب المنتقل بين الأندية.

5% من قيمة عقد اللاعب الأجنبي، سواء كان عقدًا مستمرًا أو انتقالًا جديدًا.

وأوضح الاتحاد أن رسوم توثيق عقود اللاعبين تتراوح ما بين 500 جنيه مصري و20،000 جنيه مصري، ويتم تحديد القيمة الفعلية وفقًا للقسم الذي ينتمي إليه النادي وطبيعة اللاعب. 

كما سيتم تطبيق رسوم تنمية موارد الدولة على جميع العقود الموثقة، وفقًا للقوانين المعمول بها.

أما بخصوص توثيق عقود الوكلاء، فقد تقرر تحديد رسم ثابت قدره 10،000 جنيه مصري عن كل عقد يتم توثيقه مع اللاعب.

وفيما يتعلق بتوثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية، فقد حدد الاتحاد نسبة 3% من القيمة السنوية للعقد، على أن يضاف إليها 14% ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رسوم تنمية موارد الدولة.

وبالنسبة للعقود الثلاثية التي تُبرم بين ناديين واللاعب، فقد تم تحديد رسم ثابت قدره 20،000 جنيه مصري، مع ضرورة توثيق هذا النوع من العقود خلال 30 يومًا من تاريخ توقيعها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والاحترافية في إدارة شؤون اللعبة، وضمان استقرار التعاقدات وحماية حقوق الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية.