رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصولها على تعهدات غير مسبوقة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بإجراء إصلاحات شاملة تشمل تجريد حركة حماس من سلاحها، وذلك في تطور مهم يشهده ملف القضية الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر دولي مرتقب في باريس قد يعزز من موقع فرنسا كأبرز قوة غربية تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

ونقل قصر الإليزيه عن رسالة تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس عباس، أبدى فيها إدانته للهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب قطاع غزة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة. كما أكد عباس في الرسالة التزامه بحزمة إصلاحات وصفها البيان الرئاسي الفرنسي بأنها "غير مسبوقة".

وجاء في الرسالة تأكيد عباس بأن "حركة حماس لن تحكم غزة بعد اليوم، وعليها تسليم أسلحتها وقدراتها العسكرية لقوات الأمن الفلسطينية التي ستتولى إدارة القطاع بدعم عربي ودولي". وتتزامن هذه التطورات مع استعداد فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر دولي بين 17 و20 يونيو الجاري، يهدف إلى بحث سبل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، في ظل مؤشرات على توجه باريس لدعم هذا المسار قبل انعقاد القمة.

وأبدى عباس في رسالته استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في قطاع غزة ضمن "مهمة استقرار وحماية"، تهدف إلى دعم قوات الأمن الفلسطينية وضمان أمن السكان بعد انتهاء الحرب. وأكد بذلك التزام السلطة الفلسطينية بتولي المسؤولية الأمنية والإدارية الكاملة في القطاع، وهو موقف كرره مرارًا خلال الأشهر الماضية وجدد تأكيده خلال القمة العربية التي عقدت في مايو الماضي، مشددًا على ضرورة وجود سلطة مركزية فاعلة في غزة.

وعبر الرئيس عن الاستعداد الكامل للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ضمن جدول زمني واضح، مدعوم برقابة وضمانات دولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية.

وأكد عباس استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها عند المعابر والحدود، بدعم ورقابة دولية، داعيًا إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام والإشراف على تنفيذ الاتفاقات، مع ضمان السيادة الفلسطينية والإسرائيلية كاملة.

وأضاف أن فلسطين لا تسعى لأن تكون دولة عسكرية، لكنها مستعدة لاتخاذ ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف مع احترام كامل للسيادة، طالما تتوفر الحماية الدولية اللازمة.

وجدد الرئيس الفلسطيني التزامه بالسير على طريق موثوق ولا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتنفيذ حل الدولتين ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية.

وفيما يخص الإصلاحات الداخلية، أكد عباس أن دولة فلسطين تبنت برنامج إصلاحي طموح أحرز تقدمًا ملموسًا، شمل تحسين الحوكمة والشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في المؤسسات، وتحديث المجالين الإداري والأمني، إلى جانب إلغاء قانون مخصصات الأسرى والشهداء، وتطبيق نظام ضمان اجتماعي غير تمييزي، مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح التي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليم، بما في ذلك إعداد مناهج خالية من التحريض وفق معايير اليونسكو.

وختم عباس رسالته بالتأكيد على التزامه بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، تُجرى تحت إشراف دولي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بهدف تجديد النظام السياسي الفلسطيني، على أن تكون هذه الانتخابات شاملة ومفتوحة فقط للقوى السياسية التي تقبل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، مع التمسك بمبدأ "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".