أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يسمح لجميع المدارس بأن تكون مختلطة في الحلقة الأولى (حتى الصف 4/ السنة 5) بغض النظر عن فئة المدرسة، ويجب على المدارس نشر فئة المدرسة (مختلطة، مشتركة، ذكور أو إناث)، على موقعها الإلكتروني وإدراج هذه الفئة ضمن طلبات التسجيل في المدرسة.
أشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في السياسة الجديدة للمدارس بشأن التعليم المختلط التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، إلى أنه كانت المدارس في أبوظبي تعمل في السابق وفق نظام التعليم المنفصل بين الجنسين، وقد أدى تطور قطاع المدارس الدولية إلى اعتماد نظام التعليم المختلط كإحدى الممارسات المعمول بها، ونتيجة لذلك ظهرت بعض المتطلبات التي يجب الالتزام بها في نظام التعليم المختلط أو في ما يتعلق بجنس العاملين في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب حصول المدارس على توضيحات تنظيمية تتماشى مع الممارسات المحلية وفقاً لسياسة دائرة التعليم والمعرفة للاعتبارات الثقافية في المدارس، حيث توضح السياسة المتطلبات الأساسية للتعليم المختلط وجنس العاملين في المدارس.
موافقة أولياء الأمور
وأوضحت الدائرة أنه في حال وجود فئات مختلفة في المدرسة لحلقات أو صفوف دراسية مختلفة، يجب أن تتم الموافقة على هذه الفئات من قبل دائرة التعليم والمعرفة، ويجب نشرها على الموقع الإلكتروني للمدرسة، ولا يُسمح للمدارس بتغيير فئتها، سواء للمدرسة بأكملها أو الحلقة/ صف معين بدون موافقة مسبقة من دائرة التعليم والمعرفة، ويجب على المدارس تقديم دليل على موافقة أغلبية أولياء الأمور (أكثر من 50%) من الطلبة المسجلين في المدرسة بأكملها أو في حلقة/ صف محدد يتم النظر لتحويله إلى نظام التعليم المختلط، ويجب على المدارس التأكد من إجراء التعديلات اللازمة لتغيير الفئة مثل إبلاغ أولياء الأمور وضمان التعديلات على مرافق المبنى مثل ضمان وجود مراحيض كافية لكلا الجنسين، قبل عام دراسي كامل على الأقل، ويُسمح للمدارس بتحويل فصل واحد إلى مختلط بشكل مؤقت ولمدة فصل/ عام دراسي واحد وفقاً لشروط محددة منها: إبلاغ أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي باحتمال الحاجة إلى تحويل بعض المواد الدراسية في المدارس التي تقدم مسارات تخصصية مثل البكالوريا الدولية إلى نظام التعليم المختلط في حال انخفاض معدلات التسجيل أو نقص أعداد المعلمين، وتقديم طلب إلى دائرة التعليم والمعرفة يتضمن موافقة غالبية أولياء الأمور (أكثر من 75%) من الطلبة المسجلين في أي فصل سيتم تحويله إلى نظام التعليم المختلط، ويجب توفير فصول منفصلة حسب الجنس للطلبة في الفصول التي لا يوافق غالبية أولياء الأمور فيها على تحويلها إلى نظام التعليم المختلط، ولا يُسمح بتحويل حصص السباحة إلى حصص مختلطة حتى مع موافقة غالبية أولياء الأمور بدءاً من الصف 5/ السنة 6 فأعلى في المدارس المختلطة. وأشارت إلى انه يجب فصل الحمامات بحسب الجنس في جميع الصفوف باستثناء مرحلة رياض الأطفال بالنسبة للمدارس الجديدة، ويجب أن يحتوي كل قسم من أقسام الحلقة الثانية أو الثالثة على دورتين منفصلتين للمياه على الأقل، ويجب على المدارس التأكد من أن الطلبة يدركون أهمية الالتزام بممارسات التبديل والاحتشام في غرف تبديل الملابس، ويجب أن تحتوي المدارس على غرف صلاة منفصلة للذكور والإناث مع مرافق للوضوء، ويجب على المدارس الالتزام بالقيود المتعلقة بنوع الجنس بالنسبة لمشرفي الحافلات وعمال النظافة والممرضين. وأكدت أن سياسة التعليم المختلط في المدارس تعتبر سارية، وعدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة، وتحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
ضوابط صارمة
أكدت سياسة التعليم المختلط أنه يجب أن يكون معلمو الفصول وجميع الموظفين العاملين في دعم التدريس في رياض الأطفال من الإناث فقط، ويجب على المدارس الالتزام بالقيود المفروضة على نوع الجنس في ما يتعلق بحصص التربية الرياضية والسباحة، وبغض النظر عن نوع المدرسة يجب فصل الطلبة حسب الجنس بأقسام للذكور والإناث ابتداءً من الصف 5/ السنة 6 وما فوق في حصص التربية الرياضية والسباحة، ولكن يجوز للمدارس المختلطة التقدم بطلب إلى دائرة التعليم والمعرفة للحصول على موافقة استثنائية لإجراء فصول تعليمية مختلطة لحصص التربية الرياضية، ولحصص السباحة حتى الصف 4/ السنة 5 في المدارس التي لديها غرف تبديل ملابس منفصلة لكل جنس بما يتوافق مع سياسة دائرة التعليم والمعرفة للمباني والمرافق في المدارس، ويجب أن يكون الطلبة والمعلمون من نفس الجنس في حصة السباحة من الصف 5/ السنة 6 وما فوق.