أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحد الإداري الجديد لمحافظة أسيوط مع المحافظات المتاخمة لها، وهي البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، والوادي الجديد، مؤكدًا أن أعمال الترسيم تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وراعت في المقام الأول مصالح المواطنين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد علي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس علاء جلال مدير عام مديرية المساحة بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن ترسيم الحدود الإدارية الجديدة تم بالاعتماد على معالم طبيعية واضحة تشمل: الطرق، والمدقات، والمجاري المائية، ونقاط المثلثات الجغرافية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية في المناطق التي لا تتوفر فيها معالم طبيعية. وقد تمت هذه الأعمال بمعرفة هيئة المساحة العسكرية وبتعاون كامل مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ أن الأولوية خلال أعمال الترسيم كانت لـحل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدودي بين المحافظات، وذلك لضمان عدم المساس بحقوقهم وتيسير تقديم الخدمات لهم.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط بعد اعتماد الحدود بلغت نحو 5 ملايين فدان، موضحًا أن أبرز التعديلات كانت من الجهة الغربية في اتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تقدر بـ مليون ونصف فدان.

وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة لترسيخ الاستخدام الأمثل للأراضي وتدعيم المشروعات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات الجمهورية السابقة المتعلقة باستخدام أراضي المحافظة في مختلف المشروعات الاستثمارية والخدمية.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في دعم جهود التنمية بالمحافظة ويسهم في تحسين مستوى التخطيط العمراني وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات البنية التحتية.