حذّر أكثر من 60 عالماً بارزاً، من أن وتيرة ومستوى مؤشرات التغير المناخي الرئيسية، من التلوث الناجم عن الكربون إلى ارتفاع مستوى البحار وصولاً إلى الاحترار المناخي، أصبحت كلّها في وضع غير مسبوق.
وكشفت دراسة حديثة أنه لم يتبق للعالم سوى 130 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في «الرصيد الكربوني» قبل تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي. وتكمن الخطورة أن معدل الانبعاثات الحالي، الذي يبلغ نحو 53 مليار طن سنوياً، يعني أننا سنستهلك هذا الرصيد المتبقي خلال 3 سنوات فقط، ما يضع البشرية على حافة الهاوية المناخية.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «إيرث سيستم ساينس داتا»، الخميس، ونقلت «روسيا اليوم» فقرات منها، تثير الوتيرة المتسارعة، التي تتغير بها هذه المؤشرات المناخية، القلق بقدر ما يثيره الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وانبعاثات الكربون. وتأتي هذه الأرقام الصادمة، في الوقت الذي سجل فيه عام 2024 ارتفاعاً «غير مسبوق» في درجات الحرارة بلغ 1.52 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويكشف التحليل الدقيق أن 1.36 درجة من هذا الارتفاع تعود مباشرة إلى الأنشطة البشرية (بنسبة 89%)، بينما لا تتجاوز المساهمة الطبيعية 0.16 درجة فقط. ورغم أن تجاوز عتبة 1.5 درجة لسنة واحدة لا يعني انتهاك اتفاق باريس رسمياً، فإن جرس إنذار صارخ بأننا نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة.
ويقول التقرير إن رصيد الكربون المتبقي لتجنب احترار ب1.6 أو 1.7 درجة مئوية قد يستهلك في غضون 9 سنوات فقط.
ويوضح البروفيسور جويري روجليج، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن وأحد معدي التقرير، أن «الاحترار العالمي الذي نشهده يتحدد أساساً بالكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون التي يطلقها البشر في الغلاف الجوي». ويضيف أن «كل تأخير في خفض الانبعاثات يضاعف الأزمة».
وتظهر الدراسة التي شارك في إعدادها 60 عالماً من مختلف التخصصات، تسارعاً مثيراً للقلق في معدلات الاحترار. وبينما كان معدل الارتفاع في درجات الحرارة أثناء الخروج من العصر الجليدي الأخير (أحد أسرع فترات الاحترار الطبيعي في تاريخ الأرض) لا يتجاوز 0.02 درجة مئوية لكل عقد، فإن المعدل الحالي بلغ 1.22 درجة مئوية لكل عقد، أي أعلى ب 60 ضعفاً.
وهذا التسارع الكارثي يترك آثاره المدمرة بالفعل على النظم البيئية العالمية، خاصة في المحيطات التي تمتص وحدها 91% من الحرارة الزائدة.
وتحذر د. إيمي سلانجن من المعهد الملكي الهولندي لأبحاث البحار من أن «ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 228 ملم منذ 1900، رغم أنه يبدو رقماً صغيراً، فإنه يتسبب في تأثيرات غير متناسبة، من زيادة تآكل السواحل إلى تفاقم قوة العواصف المدارية».
وفي مواجهة هذه الحقائق القاسية، يصر العلماء على أن خفض الانبعاثات بشكل عاجل وجذري يبقى الحل الوحيد لتجنب السيناريو الأسوأ.