أشهرت المحكمة المدنية بدبي، إعسار خليجي مدين بمبلغ 11 مليوناً و24 ألف درهم، مع منعه من الحصول على أي قروض أو تمويلات بنكية أو الدخول في التزامات بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتقدم المدين بطلب لإعلان إعساره، وبدء الإجراءات المرتبطة بذلك، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، معدداً ديونه ومطالباً بتعيين أمين لإدارة الإجراءات، وأرفق بطلبه قائمة بالدائنين والديون المثبتة بحجج تنفيذية، وكشوف حسابات بنكية، ووثائق تؤكد وضعه المالي المتدهور.
وكلفت المحكمة أمين الإعسار ببدء الإجراءات، وتبين أن المدين يعاني تعثراً مالياً واضحاً يتمثل في عدم كفاية أمواله وممتلكاته لتغطية ديونه، التي بلغت 11 مليوناً و24 ألف درهم، موزعة بين 10 ملايين و782 ألفاً لأحد الأشخاص، إلى جانب 242 ألفاً و540 درهما لأحد البنوك، وأنه موظف بإحدى الدوائر الحكومية بدبي، ويتقاضى راتباً قدره 23 ألف درهم، يدفع منها 15 ألف نفقة لطليقتيه.
كما قدم المدين مستندات توضح أنه لا يملك أي عقارات أو سيارات أو رخص تجارية نشطة، وأن دخله الشهري متدن لا يكفي لقضاء احتياجاته الأساسية، كما أظهرت الكشوف البنكية أنه لا يحتفظ بأي أرصدة تذكر، وأوضحت التقارير الواردة من الجهات المختصة مثل دائرة السياحة والاقتصاد في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، أنه لا يملك سجلات أو أصولاً قابلة للحجز.
وبعد فحص المستندات وتقرير الأمين، تبين للمحكمة أن طلب المدين يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المواد 33 حتى 35 من قانون الإعسار، والتي تشترط التدقيق في الديون ووجود حالة إعسار حقيقية، وعدم وجود نية للتهرب من الدائنين أو التصرف بسوء نية.
وأفاد الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن المدين لم يقم بأي تصرفات تستدعي رفض طلب الإعسار أو تؤشر إلى سوء نية، وأن الغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للمدين حسن النية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون التعرض للملاحقة القضائية الدائمة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين عبر إشراف المحكمة والأمين المعين.
وأوضح أن الإعسار له تبعات قانونية تحفظ حقوق الدائنين من أهمها، أنه لا يجوز للمدين طلب تمويل جديد خلال فترة الإعسار إلا بموافقة المحكمة، ولا يمكنه التصرّف في أي من أمواله إلا بإشراف الأمين المعين، ويحق للدائنين متى توافرت شروط معينة، المطالبة باستئناف أو فتح إجراءات التصفية إذا ظهرت أموال جديدة، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يحقق توازناً بين حماية المدين من الإفلاس والسجن، وضمان حقوق الدائنين.