قررت الدائره الثانيه ارهاب بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 6 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعده الارهابي في القضيه رقم 6573 لسنه 2025 جنيهات التجمع الأول وذلك لجلسه 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

واتهمت النيابه العامه المتهمين من الأول حتى الخامس بتولي قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قياده بجماعه " تنظيم القاعده " الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه بوجود قتاله وافراد القوه المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغرضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهم السادس بالانضمام إلى هذه الجماعه مع علمه باغراضها وتلقي تدريبات عسكريه وامنيه وتقنيه وشرعيه لدى الجماعه لتحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم استخدموا مواقع على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين اعضاء جماعه الارهاب بان استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي المتصله بشبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات الجماعه سالفه الذكر ونقل التكليفات بين اعضائها والمعلومات عن متعلقه بتحركاتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.