استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب توقف مؤقت خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ.

ويُعد هذا القانون من أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة البرلمان، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في العقارات السكنية المؤجرة بعقود قديمة.

نائب برلماني يطالب باستثناء الجيل الأول من المستأجرين

وخلال الجلسة، أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، واصفًا إياهما بـ "القانون التاريخي" الذي يُنصف الطرفين.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يمنح المالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة بعد مدة تصل إلى سبع سنوات، وهو ما يضمن – حسب قوله – حصول المالك على نحو 80% من ملكه، خاصة في حالات الشقق المغلقة التي لا يُستفاد منها.

وأشار "دندش" إلى أهمية مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ القانون، داعيًا إلى استثناء الجيل الأول من المستأجرين الذين تجاوزوا السبعين والثمانين من عمرهم، فضلًا عن أسرهم وأولادهم القُصر، والذين يُشكلون نحو 20% من المستأجرين بموجب العقود القديمة.

مطالب بتوفير سكن بديل للحالات الإنسانية

كما شدد النائب على ضرورة إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين من الحالات الإنسانية الحرجة، ممن قد يتضررون من تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الإيجار من الباطن تستهلك وقتًا طويلًا في المحاكم.

وأكد "دندش" دعمه الكامل لمشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة معالجة التفاصيل الدقيقة التي تمس حياة المواطنين وتضمن حقوق جميع الأطراف.

اللجنة المشتركة تواصل مناقشة المشروع

ويجري النقاش تحت إشراف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.