قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، 1.9 مليار يورو من العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، بهدف دعم شراء وإنتاج الأسلحة.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، خلال مؤتمر صحفي خصص لاستعراض نتائج رئاسة وارسو لمجلس الاتحاد الأوروبي إنه "خلال فترة رئاستنا، تمكنا من تحويل الدفعة الثانية من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 1.9 مليار يورو من الفوائد المترتبة على الأصول الروسية المجمدة".

وفي عام 2024، قرر قادة الاتحاد الأوروبي، خلال إحدى قممهم، تخصيص جزء من العائدات المتأتية من إعادة استثمار الأصول الروسية، لدعم أوكرانيا في عمليات "شراء الأسلحة وإنتاجها داخل الأراضي الأوكرانية".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد صرح في ربيع 2025 بأن الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا عن نيته تقديم نحو 1.9 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، منها مليار يورو ستوجه لشراء الأسلحة مباشرة من الشركات الأوكرانية، وفق ما يعرف بـ "النموذج الدنماركي".

كما يخصص أكثر من 600 مليون يورو لشراء المدفعية والذخائر، في حين سيوجه أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقد جمد كل من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان أصولا روسية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، عقب "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتقدر قيمة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة بما بين 5 و6 مليارات دولار، بينما توجد الحصة الأكبر منها في أوروبا، بما في ذلك في منصة "يوروكلير" (Euroclear) الدولية في بلجيكا، حيث تحفظ أصول روسية بقيمة 210 مليارات دولار