«الخليج» - متابعات
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على مشروع قانون يهدف إلى دمج خريجي التخصصات الجديدة مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وعلوم طبية تطبيقية، وغيرها من التخصصات المعادلة، ضمن الفئات المخاطبة بالقانون 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق المالية والوظيفية مع زملائهم من العاملين في القطاع الصحي.
وناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائباً، لتعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية بياناً أكدت خلاله بدء الجلسة العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد البيان أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، ما أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية الوثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة «علوم طبية تطبيقية، وعلوم صحية تطبيقية، وبكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات».
وأكدت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية أن هذه التخصصات استدعت تدخلاً تشريعياً لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الطبي.