أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلًا: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، يُعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لاقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.

وإذ يؤكد الحزب أنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن.

وتضمنت الاقتراحات الأتي:

1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات.

2. تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم.

3. استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل.

4. وضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون صدمة اجتماعية.

ومن المؤسف ان الحكومة لم تستجب لهذه المقترحات الجوهرية، ووافقت الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد محل الاعتراض؛ وقام البرلمان بتمرير المادة (2) التي نعتبرها غير عادلة ولا دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.

ولذلك يُعلن حزب المصريين الأحرار إبراء ذمته الكاملة أمام الله، وأمام الشعب، وأمام التاريخ، لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي؛ مؤكدًا أنه أدى واجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تراعي مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار.

ونؤكد أننا ننحاز كما كنا دومًا لنبض الناس، ومصالحهم، وحقوقهم الاجتماعية التي لا يجوز العبث بها.