أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تُجدد التزامها السياسي الصادق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، مشددًا على الرفض القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا عبر إجراءات أحادية على نهر النيل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور سويلم، وعددًا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي أعرب عن تقديره للتعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، خاصة في ظل تشابك ملفات الأمن المائي وارتباطها بالأمن القومي.

وأشار وزير الري إلى أن إثيوبيا تروج لاكتمال بناء سد مخالف للقانون الدولي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان، متجاهلة التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها دولتا المصب، مؤكدًا أن ما تصدره أديس أبابا من دعوات لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية.

وأضاف سويلم أن الدولة المصرية لن تسمح بمحاولات إثيوبية لفرض هيمنة مائية، داعيًا المجتمع الدولي لإدراك حقيقة المواقف الإثيوبية المتسمّة بالمراوغة والتناقض، والتي تتناقض مع ما تعلنه من رغبة في التفاوض.

واستعرض الوزير جهود مصر في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير نظم الري والإدارة المائية، لافتًا إلى أن مصر تملك خبرات متميزة في إدارة المياه وتشاركها مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، عبر مشروعات تنموية مثل آبار شمسية، وسدود حصاد الأمطار، ومراكز التنبؤ، والتدريب والمنح الدراسية.

كما تطرق إلى مبادرة "AWARe" التي أطلقتها مصر لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، وخدمة الدول النامية بتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أن التنمية في إثيوبيا لا يجب أن تكون على حساب حقوق دولتي المصب، وأن مصر ستظل حريصة على التعاون والشراكة بما يضمن الأمن والاستقرار المائي في المنطقة.