أكدت مصر مجددًا أن أمنها المائي ليس محل مساومة، وأنه لا يمكن السماح باستمرار النهج الإثيوبي القائم على فرض الأمر الواقع وتجاهل القانون الدولي، مشيرة إلى أن سد النهضة لا يزال مخالفًا للشرعية الدولية ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يراعي مصالح دولتي المصب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ووزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، بعدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات مصرية بالخارج، في إطار حشد دبلوماسي واسع لمواجهة المراوغات الإثيوبية.