كثفت وزارة الداخلية من حملاتها المرورية على الطريق الإقليمي وعدد من الطرق السريعة، في إطار خطة أمنية محكمة تهدف إلى مواجهة المخالفات المرورية، وتقليص حوادث السير، التي باتت تحصد أرواح العشرات من المواطنين سنويًا.

يأتي هذا التحرك الحاسم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد مؤخرًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبي المخالفات، وفرض أقصى درجات الانضباط على الطرق، خصوصًا في ما يتعلق بسرعة المركبات الثقيلة وحمولتها الزائدة.

ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات ومخالفات سرعة قاتلة

وفي استجابة سريعة لهذه التوجيهات الرئاسية، شنت أجهزة الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن ضبط عدد من سائقي النقل الثقيل، الذين ثبت أنهم يقودون مركباتهم بسرعات تفوق الحد القانوني، كما كشفت التحاليل الميدانية تعاطي بعضهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

ولم تكن هذه الحملات المرورية مجرد تحرك روتيني، بل جاءت كرد فعل مباشر لسلسلة من الحوادث المأساوية التي شهدتها شبكة الطرق مؤخرًا، وأبرزها الحادث المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأثار حالة من الغضب الشعبي والحداد الوطني.

مأساة الطريق الإقليمي.. شاحنة تدهس ميكروباص وتُزهق أرواح 18 فتاة

في أحد أكثر الحوادث ترويعًا، اصطدمت شاحنة نقل ضخمة يقودها سائق تحت تأثير المخدرات بسيارة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة يعملن في أحد مصانع العنب، أثناء توجههن إلى عملهن صباحًا، ما أدى إلى وفاتهن جميعًا بالإضافة إلى سائق الميكروباص.

هز هذا الحادث الأوساط الشعبية والرأي العام، وشكّل ناقوس خطر ينذر بضرورة إعادة النظر في ضوابط القيادة على الطرق السريعة، وتكثيف الرقابة المرورية دون تهاون.

حادث جديد يُسقط 9 قتلى و11 مصابًا.. وفوضى الطرق مستمرة

لم تمضِ أيام على فاجعة الفتيات، حتى تكرر المشهد ذاته على نفس الطريق، حيث انحرف ميكروباص آخر عن مساره واصطدم بجانب الطريق، لتتعرض المركبة لصدم مباشر من الخلف.
النتيجة كانت وفاة 9 مواطنين على الفور، وإصابة 11 آخرين بجروح بالغة، مما يسلط الضوء مجددًا على مدى خطورة التهاون في تطبيق القانون، وضرورة رفع كفاءة منظومة السلامة المرورية.