سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن آلية استعادة الأموال إذا رفض البنك صرف الشيك؟ وهل لا يزال الشيك أداة فاعلة لتحصيل الحقوق في ظل التعديلات القانونية؟
أجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن الشيك لا يزال يتمتع بقوة قانونية كبيرة، فقد اعتبره قانون المعاملات التجارية سنداً تنفيذياً يمكن التقدم به مباشرة إلى قاضي التنفيذ لاسترجاع المبلغ المستحق، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات الجنائية أو فتح بلاغات لدى الشرطة، مما يوفر الوقت ويضمن فاعلية التحصيل.
وبيّن أن على صاحب الحق اتباع إجراءات محددة عند ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، تبدأ بالحصول على تعليق من البنك على ظهر الشيك يفيد بعدم توافر الرصيد، إلى جانب استخراج شهادة من البنك تتضمن تفاصيل حساب الساحب.
ويتابع: يتم تقديم طلب قيد تنفيذ لدى المحكمة المدنية المختصة، ويتم إعلان المدين بالسداد خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، وبالتوازي، يمكن التقدم بطلب لمنعه من السفر كإجراء احترازي لحين السداد.

وقال الدكتور نصر إن ارتجاع الشيك لا يعد جريمة جنائية، بسبب التعديلات التشريعية الأخيرة، إلا في حالات استثنائية مثل استخدام الشيك كأداة احتيال، أو سحب كامل الرصيد قبل تاريخ الاستحقاق، أو تزوير الشيك أو إعطاء أمر غير قانوني للبنك بعدم صرفه.
وأكد أن الشيك ما زال يمثل ضمانة قانونية قوية إذا تم التعامل معه وفق الأصول القانونية الصحيحة، مع ضرورة معرفة الحقوق والإجراءات اللازمة لتجنب ضياعها.