قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 11 ألفاً و200 درهم إلى آخر، حيث أُبرم اتفاق بينهما لبيع مركبة، لكنه سدد 300 درهم فقط من قيمتها وامتنع عن سداد الباقي.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدي له المبلغ المذكور، إضافة إلى 3 آلاف أخرى تعويضاً، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف والرسوم القانونية.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على سند أنه باع للمشكو ضده المركبة بموجب اتفاق مبرم بينهما، مقابل 11 ألفاً و500 درهم، إلا أن المشكو ضده سدد 300 درهم فقط من قيمة المبلغ، وامتنع عن سداد الباقي، رغم مضيّ الأجل المتفق عليه، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه، وقدم سنداً، وهو صورة من عقد البيع.
وأوضحت المحكمة، أن الشاكي يطالب بإلزام المشكو ضده سداد باقي ثمن السيارة، وكان الثابت بالأوراق أنه أرفق ما يدعم دعواه وهو عقد البيع، ولم ينل ذلك العقد أي دفع أو دفاع، فإن المحكمة تطمئن إلى أحقية الشاكي فيما يطلبه، لاسيما أن المشكو ضده لم ينازع في صحة الدين، ولم يقدم ما يخالف ظاهر المستندات، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر عناصر الالتزام، فإنها تقضي للشاكي بطلباته بشأن سداد باقي المبلغ المدوَّن بعقد البيع.
وعن طلب التعويض، بينت المحكمة أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، وكان الشاكي وهو المكلف بعبء الإثبات لم يبين ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به من جراء فعل المشكو ضده فيما يتعلق بالمديونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته.