أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت الاستعدادات الكاملة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ضمن الإطار الجديد لقانون التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية باتت تمتلك تجهيزات حديثة تضاهي بل وتتفوق على العديد من المدارس الخاصة.

تجهيزات متطورة في المدارس الحكومية

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، أوضح الوزير أن الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية، حيث تم تزويدها بـ معامل حديثة، وكاميرات مراقبة، ووسائل تكنولوجية متطورة لدعم العملية التعليمية.

وقال الوزير: "لقد كانت أكبر التحديات التي واجهناها في المرحلة الثانوية هي غياب الطلاب عن الحضور الفعلي، لكننا نجحنا في إعادة انتظامهم في الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في إطار الإصلاح الشامل للتعليم".

أشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا المصرية يعتمد على مناهج وأطر تعليمية عالمية تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الطالب المصري، مؤكدًا أن معظم المدارس أصبحت مؤهلة بشكل كامل لتطبيق النظام، ولم يتبق سوى العمل على رفع كفاءة بعض المدارس المحدودة لاستكمال الجاهزية الكاملة.

وفي ما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أهمية إعادة الاعتبار لها داخل النظام التعليمي، موضحًا أن إبعاد المادة من المجموع يُرسل رسالة خاطئة للطلاب بأن الدين ليس بنفس أهمية باقي المواد.

وقال: "لا شيء أهم من الدين، ولذلك قررنا اشتراط حصول الطالب على 70% من درجات المادة لتحقيق النجاح فيها، وذلك بما يعكس مكانتها وأهميتها في بناء شخصية متوازنة أخلاقيًا وفكريًا".

رؤية تعليمية جديدة لبناء جيل المستقبل

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتماشى مع رؤية الدولة في بناء جيل يمتلك المهارات والمعارف والقيم، وقادر على المنافسة في المستقبل.

وأشار إلى أن تطوير التعليم ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، وأن الوزارة تواصل جهودها من أجل الوصول إلى تعليم عالي الجودة يحقق العدالة والتكافؤ في الفرص، ويلبي طموحات الدولة المصرية في التنمية البشرية.