كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، عن التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بقطاع الملابس والمنسوجات، مؤكدًا أن الممارسات غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك تُسهم بصورة مباشرة في تفاقم أزمة النفايات العالمية، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 مليارات طن سنويًّا بحلول عام 2050 إذا لم يتم التدخل العاجل.

أشار التحليل إلى أن 2.7 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات جمع النفايات الصلبة، فيما يتم إدارة نحو 61% فقط من النفايات البلدية في منشآت خاضعة للرقابة، وذلك استنادًا إلى بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

30 مارس.. يوم عالمي لمكافحة الهدر وتعزيز الاستدامة

بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم 30 مارس كيوم عالمي للقضاء على الهدر، ركزت فعاليات عام 2025 على قطاع الملابس والمنسوجات، تحت شعار: "نحو نفايات صفرية في قطاع الملابس والمنسوجات"، حيث يعد هذا القطاع من أكبر مصادر التلوث والنفايات عالميًا.

قطاع المنسوجات: تحديات بيئية عابرة للحدود

يُنتج القطاع سنويًا:

92 مليون طن من نفايات الملابس (أي ما يعادل شاحنة نفايات كل ثانية).

11% من إجمالي النفايات البلاستيكية عالميًا.

2% إلى 8% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما يستخدم القطاع 215 تريليون لتر من المياه سنويًا، ويتسبب بـ 9% من تلوث المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

الآثار البيئية: ثلاث أزمات مترابطة

 أزمة المناخ:

تأخر في تحقيق أهداف اتفاق باريس بنسبة 50%.

الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري لإنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والنايلون.

 فقدان التنوع البيولوجي:

توسّع المساحات المزروعة لإنتاج الألياف بنسبة 35% بحلول 2030.

استخدام أكثر من 15،000 مادة كيميائية خلال عمليات التصنيع، منها مواد سامة طويلة الأمد.

 أزمة التلوث والنفايات:

تفكك الألياف خلال الغسيل وإعادة التدوير يؤدي إلى تسرب ألياف دقيقة للبيئة.

هيمنة نموذج "الموضة السريعة" يُعجّل من دورة حياة الملابس ويزيد الهدر.

عوائد اقتصادية هائلة للتحول نحو الاقتصاد الدائري

استعرض التحليل أبرز الفوائد الاقتصادية المرتبطة بتحقيق نفايات صفرية في القطاع، منها:

108.5 مليار دولار مكاسب سنوية محتملة بحلول 2050 عبر تحسين إدارة النفايات.

700 مليار دولار قيمة اقتصادية متوقعة من نماذج الأعمال الدائرية بحلول 2030.

تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 44% عند مضاعفة مرات ارتداء الملابس.

الحكومات والمدن والصناعة والمستهلكون.. شركاء في الحل

 دور الحكومات:

تنظيم المواد الكيميائية وتحفيز الصناعات على تبني نماذج دائرية.

دعم البحث والتطوير وتوفير بنية تحتية متكاملة لإدارة نفايات المنسوجات.

اعتماد سياسات مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) مثلما فعلت فرنسا والمجر ولاتفيا.

دور المدن:

دمج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن الخدمات الحضرية.

حماية الفئات المهمشة من آثار التلوث وتحسين البنية التحتية.

دعم برامج مثل "مدن واعية في إدارة النفايات" و"المدن النظيفة الأفريقية".

دور القطاع الصناعي:

تصميم منتجات متينة قابلة لإعادة التدوير.

تقليل حجم الإنتاج ومكافحة الاستهلاك المفرط.

التخلص من المواد الكيميائية الخطرة وتعزيز المواد المستدامة.

 دور المستهلكين:

تقليل الاستهلاك غير الضروري والابتعاد عن "الموضة السريعة".

إعادة تدوير الملابس وتبني خزانة ملابس بسيطة ومستدامة.

دعم العلامات التجارية التي تلتزم بالاستدامة والشفافية البيئية.

ختامًا.. نداء عاجل للمستقبل

أكد مركز المعلومات أن تحقيق هدف "نفايات صفرية" في قطاع الملابس والمنسوجات لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. 

ويتطلب هذا التحول الجذري تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والقطاع الصناعي، والمستهلكين، مع ضرورة الالتزام بالاقتصاد الدائري، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل الهدر، ودعم العدالة البيئية للأجيال القادمة.