شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، بهدف التعاون في مجالات الاستشارات البيئية والإدارة السليمة للمخلفات، بما يشمل التدوير والإعدام الآمن وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

وقع المذكرة كل من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا التعاون يأتي إدراكًا للدور الحيوي الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث، وما ينتج عن ذلك من مخلفات، لا سيما الطبية منها، مما يستلزم منظومة متكاملة وآمنة لإدارتها.

 وأشادت بالدعم الذي تقدمه وزيرة التضامن للجمعية، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى ضمان التزام الجمعية بالقوانين والتشريعات البيئية في إدارة جميع أنواع المخلفات.

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بتعزيز التعاون مع وزارة البيئة، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات عناصر الهلال الأحمر من خلال التدريب على أساليب التدوير الآمن للمخلفات. وأشادت بما تبذله وزيرة البيئة من جهود وتمثيل مشرف لمصر على الصعيد الدولي، خاصة خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين الهلال الأحمر المصري من الإدارة السليمة لكافة المخلفات الناتجة عن أنشطته وفروعه، بما يشمل الفصل من المنبع، والتصنيف، والتعامل الآمن، والتخلص النهائي القانوني، لا سيما من المخلفات غير القابلة للتدوير أو المصنفة كخطرة.

اختصاصات الجانبين وفقًا للمذكرة:

جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيتولى تقديم الدعم الفني والرقابي في:

• تصنيف المخلفات الناتجة عن الأنشطة المختلفة للهلال الأحمر (مكاتب، مخازن، عيادات متنقلة، أنشطة إغاثة).
• تقديم المشورة حول أفضل الممارسات في الجمع والفصل والتخزين والنقل.
• تحديد المخلفات القابلة للتدوير وتوجيهها إلى الجهات المرخصة.
• متابعة عمليات الإعدام الآمن للمخلفات الخطرة وتقديم التوصيات المتعلقة بنقلها والتخلص منها وفقًا للاشتراطات البيئية.

جمعية الهلال الأحمر المصري تلتزم بـ:

• تحديد وتجميع المخلفات الناتجة عن أنشطتها وتقديم البيانات اللازمة للجهاز.
• تطبيق التوصيات الفنية، والتعامل مع الجهات المعتمدة في عمليات التدوير أو التخلص النهائي.
• نشر الوعي البيئي بين العاملين والمتطوعين حول آليات الإدارة السليمة للمخلفات.

وتعد هذه المذكرة نموذجًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز نظم الإدارة البيئية، وبناء منظومات فعالة لإدارة المخلفات على أسس علمية وقانونية.