استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملفات عمل الهيئة، في إطار دعم الدولة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الحكومة الكامل للهيئة في مساعيها لتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تقوم به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين أدوات التمويل البديلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لا سيما المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين وتحديد ضوابط استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بهدف زيادة كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.

"التشريع لتعزيز التمويل والنمو" 

وفي خطوة تعكس التوجه الرقمي للدولة، أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية تحت شعار "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال شهر يوليو الجاري، بهدف استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات التي تُسهّل تمويل الشركات الناشئة ودعم توسعها.

كما أشار فريد إلى أن الملتقى سيشهد استعراضًا لقصص نجاح واقعية لشركات استطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات بعد ترخيصها من الهيئة، وهو ما يُبرز دور التشريعات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع. وسيشارك في الملتقى مستثمرون وشركات رأس مال مخاطر، ما يعزز فرص النمو وخلق شراكات جديدة.

تطبيق معايير "بازل 3" 

وتناول اللقاء أيضًا أهمية تعزيز التغطيات التأمينية للمباني الحكومية، في إطار تحديث السياسات التأمينية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن سوق المال المصري يشهد حالة من الاستقرار، بفضل الرقابة المتدرجة والمبنية على أساس تقييم المخاطر، مشيرًا إلى كفاءة أنظمة الربط الإلكتروني بين أطراف السوق.

واختتم الدكتور محمد فريد بتأكيد اقتراب الهيئة من تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، ما يسهم في رفع قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز الاستقرار المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.