تصاعدت حدة الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد تهديد أحزاب "الحريديم" الدينية بالانسحاب ما لم يُقرّ قانون الإعفاء من التجنيد. الارتباك السياسي دفع المعارضة للمطالبة بانتخابات مبكرة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات ميدانية في غزة وضغوطًا داخلية متزايدة.

الحريديم يُشعلون فتيل الأزمة

أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن أحزاب الحريديم – الحليف الأساسي لنتنياهو – صعّدت مطالبها بسن قانون يعفي شبابها من الخدمة العسكرية، وهددت بالخروج من الحكومة في حال عدم تمريره. هذا التصعيد أدى إلى انسحاب الحكومة من جدول الأعمال التشريعي في الكنيست، بعد أن فقد الائتلاف أغلبيته الفعلية.

الخلفية التاريخية للمطلب تعود إلى تأسيس الدولة الإسرائيلية، حين حصل الحريديم على إعفاءات دائمة من التجنيد. لكن مع تزايد أعدادهم لتصل إلى نحو 13% من السكان، وصدور قرار من المحكمة العليا يُلزمهم بالخدمة، بات الجيش الإسرائيلي مستعدًا لضم الآلاف منهم، ما يعمّق الانقسام الداخلي.

المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة

رد الفعل السياسي جاء سريعًا، إذ دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة، إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة، متهمًا الحكومة بفقدان الشرعية والشلل التشريعي.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على تمرير أي قانون أو اتخاذ قرارات استراتيجية، خصوصًا في ظل الانقسامات بين مكوناتها، وتنامي الضغوط من اليمين المتطرف والحريديم في آن واحد.

ضغط من اليمين.. لا تهدئة في غزة

في موازاة أزمة الحريديم، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من شركائه اليمينيين المتطرفين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان يرفضان أي اتفاق تهدئة في غزة، ويطالبان بمواصلة القتال وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على القطاع، بما في ذلك إعادة المستوطنات.

وفي محاولة للتماهي مع هذا التوجه، أقرّ مجلس الوزراء الأمني خطة لإقامة "مدينة إنسانية" للنازحين الفلسطينيين في رفح، بحجة فصل المدنيين عن مقاتلي حماس، وهو ما قوبل بانتقادات دولية، خاصة من بريطانيا التي أعربت عن مخاوفها من "تداعيات كارثية".

الغضب الشعبي يتصاعد

تزامنًا مع الخلافات الحكومية، تتصاعد في الشارع الإسرائيلي دعوات لفرض التجنيد الإجباري على الحريديم، خاصة بعد مقتل 5 جنود في كمين ببلدة بيت حانون مطلع الأسبوع.

استطلاع أجرته المعهد الإسرائيلي للديمقراطية كشف أن 85% من الإسرائيليين يرفضون إعفاء الحريديم من الخدمة، ما يزيد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة للامتثال لقرار المحكمة.

نتنياهو يراهن على الوقت

رغم شبح الانهيار السياسي، يواصل نتنياهو رهانه على كسب الوقت. ووفق تقارير إسرائيلية، يأمل رئيس الوزراء أن يُبقي ائتلافه قائمًا حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، حيث تُعلّق الجلسات حتى أكتوبر، ما يمنحه فرصة لترتيب أوراقه أو انتظار تحوّلات إقليمية.

لكن في ظل الانقسامات الحادة، وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، يبدو أن خيارات نتنياهو السياسية تضيق بسرعة، فيما تتجه إسرائيل نحو مرحلة سياسية شديدة الاضطراب.