المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم - الهلال الإخباري

واشنطن- أ.ف.ب

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم.

وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فيدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة.

وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار.

وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم، التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار/ مارس لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.

«البدء بإلغاء الوزارة نهائياً»

وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ«البدء بإلغاء الوزارة نهائياً»، وهو مشروع انتظره اليمين الأمريكي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.

وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائياً، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس.

وفي أيار/ مايو، أمر القاضي الفيدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.

وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فيدرالية أخرى.

وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ «الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة».

تهديد خطر

وأضافت سوتومايور أنّ «الأغلبية إما أنها تتجاهل عمداً تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطر».

وتقليدياً، أدت الحكومة الفيدرالية دوراً محدوداً في التعليم في الولايات المتحدة، حيث كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفيدرالية، بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى.

لكنّ التمويل الفيدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفيدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير وجّه ترامب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقاً تبذلها «إدارة كفاءة الحكومة» (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفيدرالية.

وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفاً خصوصاً مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأمريكية (يو إس إيد).