محافظ الدقهلية يفاجأ مركز أجا: لن أغادر المكان حتى انتهاء كل طلبات المواطنين " أنا قاعد مع الناس لحد ما تخلصوا مصالحهم" - الهلال الإخباري

المركز الإعلامي
لمحافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة أجا:
- 
- زيادة المراوح والتهوية باستراحة انتظار المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم 
*************" 
استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة أجا، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم.

وأكد محافظ الدقهلية عدم مغادرته المركز التكنولوجي حتى انتهاء مصالح وطلبات المواطنين قائلا " أنا قاعد مع الناس لحد ما تخلصوا مصالحهم"، ووجه للأستاذ محمد الدسوقي رئيس المدينة، بزيادة عدد المراوح والتهوية باستراحة المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أن الدولة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

واستدعى محافظ الدقهلية لجنة من ديوان عام المحافظة تضم، المهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام إدارة الشئون الهندسية، لمراجعة وسرعة الانتهاء من ملفات التصالح، ومراجعة ملفات الإدارة الهندسية وسرعة تسليم رخص البناء لأصحابها، وسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة إنجاز ملفات المواطنين.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي للوقوف على معدلات الانجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بمدينة أجا، أنه لا يدخر جهدا لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، ووجه بزيادة أماكن انتظار المواطنين، على أن يتم توجه المواطن للشباك المخصص له لتقديم الخدمة مباشرة بانتظام وفقا الرقم الخاص به، لتسهيل تقديم الخدمة من قبل الموظف المختص، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تعطيل في الرد على طلبات المواطنين أو تقديم الخدمات لهم، مطالبًا بسرعة الإنجاز والدقة في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.