عقد جلسة «المعارف للقيادات العليا» بعجمان - الهلال الإخباري

انطلقت أولى جلسات برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان تحت عنوان «ملامح حكومات المستقبل».
يهدف البرنامج، الذي أطلقته حكومة عجمان تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز جاهزية القيادات لاستشراف المستقبل، وفهم التحولات الاستراتيجية الكبرى، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأداء الحكومي.
وقدم الجلسة البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، حيث تناول أبرز التحولات العالمية وتأثيرها في الإدارة الحكومية، إضافة إلى استعراض أحدث الاتجاهات التي تشكل ملامح الحكومات الحديثة.
وتطرقت الجلسة إلى دور الابتكار والمرونة في تعزيز كفاءة الحكومات، وأهمية الحوكمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تسليط الضوء على كيفية مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل بناء حكومات أكثر قدرة على التكيـــف مـــع المتغيـــرات المستقبليـــة.
وتناولت الجلسة أبرز التحولات المؤثرة في الحكومات، بما في ذلك أثر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والخدمات الحكومية، إضافة إلى استعراض مسار تطور الإدارة العامة من النماذج البيروقراطية التقليدية إلى الحكومات الرقمية الرشيقة التي تعتمد على الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات.
وناقشت الجلسة، مفهوم المربكات الحكومية، والذي يشير إلى التغيرات الكبرى التي تؤثر في مسار السياسات العامة والإدارة الحكومية، وتفرض على الحكومات إعادة النظر في نماذج الحوكمة لضمان جاهزيتها للمستقبل.
واستعرض المشاركون أبرز التحولات في طرق اتخاذ القرار الحكومي، مع التركيز على أهمية بناء سياسات قائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
وتم استعراض التحديات التي تواجه الحكومات في ظل بيئة عالمية متغيرة، ومن بينها الحاجة إلى تحسين استدامة السياسات الحكومية، والقدرة على اتخاذ قرارات مرنة تعتمد على الابتكار والاستشراف، إضافة إلى أهمية الحوكمة المبنية على الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وسلطت الجلسة، الضوء على أبرز التوجهات العالمية في تطوير العمل الحكومي، وكيف يمكن تبني نماذج أكثر كفاءة واستباقية في تقديم الخدمات.
وناقش المشاركون سبل تعزيز المرونة في الإجراءات الحكومية، والانتقال إلى نماذج قائمة على تمكين الموظفين وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة. وتطرقوا إلى المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الحكومات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات تعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة.
(وام)