المحكمة العليا الإسرائيلية تُجمّد قرار إقالة رئيس (شاباك) - الهلال الإخباري

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.

وبحسب ما نشرته (القناة 12) الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس (شاباك) بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل. كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس (شاباك) رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

وقال نتنياهو للوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".

وأضاف نتنياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".

وبحسب نتنياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس شاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".

وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، قد قدموا طعونا في القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك).

وأعلن حزب (يش عتيد) برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وشمل طلب لبيد أحزابا أخرى معارضة، هي (الوحدة الوطنية)، و(إسرائيل بيتنا)، و(الحزب الديمقراطي).

ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه شاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".

كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي"، وقدمت التماسا قضائيا ضد إقالة بار.