الإمارات والهند.. تحالف اقتصادي قوي يدعم النمو والازدهار - الهلال الإخباري

دبي: «الخليج»

تتجه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى آفاق واسعة من التعاون في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية، مدعومة برؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين.
وتؤكد جميع المؤشرات أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند سيستمر في النمو، مما يعزز من مكانة البلدين كلاعبين رئيسيين على مستوى خريطة الاقتصاد العالمي. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تطورات إيجابية كبيرة، حيث تشهد تبادلاً تجارياً واستثمارياً متزايداً، مع وجود عدد كبير من الشركات الهندية في الإمارات ودبي.
يُعد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نموذجاً عالمياً في تعزيز الاستثمارات والتجارة، بدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي عززت من فرص النمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.
وتتمتع دولة الإمارات ببيئة مستقرة اقتصادياً وسياسياً، مما يجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، كما أن السياسات الحكومية في الإمارات تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير تسهيلات في بيئة الأعمال.
أهمية استراتيجية
انعكس مسار العلاقات الإماراتية الهندية المتنامية على النشاط الاقتصادي بين البلدين في جميع القطاعات، وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في 18 فبراير/ شباط 2022، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات، التي تتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات والهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة، لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين. وتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع.
وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية لا سيما الدور المحوري، الذي تلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية.

83 ألف شركة
تحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية، تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية، التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة، التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير الآلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.
ويشكل انضمام الإمارات إلى تحالف «بريكس» والتي تعد الهند أحد مؤسسيه إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وتواصل الإمارات والهند تعزيز التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار، وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً للهند، حيث موقع الدولة المثالي الذي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لتجارة الهند مع هذه المناطق وتشكل الإمارات بوابة للتجارة الهندية إلى الأسواق العالمية ويعزز من فرص التبادل التجاري بين البلدين.
وتعتبر الإمارات أحد أكبر المستثمرين في الهند، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية إلى أكثر من 18 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
قطاع الطاقة
تتمتع الإمارات بمكانة رائدة في قطاع الطاقة، حيث تصدّر النفط والغاز إلى الهند علاوة على ذلك، يواصل البلدان التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعكف الإمارات على تطوير مشاريع في الهند لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتُعد الهند من أكبر الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يسافر ملايين السياح الهنود سنوياً للاستمتاع بالعروض السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون متزايد في التجارة الإلكترونية، حيث تُستخدم الإمارات كمركز لتوزيع المنتجات الهندية إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتعاون الإمارات والهند بشكل وثيق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين والتكنولوجيا المالية. الإمارات توفر بيئة مثالية لتطوير هذه التقنيات، مما يسهم في الابتكار المشترك بين الشركات الهندية والإماراتية.
وبناءً على هذه العوامل، تظل الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً للهند، حيث يعكس التعاون المستمر بين البلدين نمواً مستداماً ومتزايداً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتُعد دولة الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في الهند، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند 2024 تجاوز 18 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.35 مليارات دولار العام 2023، مما يجعل الإمارات رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند.
وتشهد المجالات الاستثمارات بين البلدين معدلات نمو متزايدة في قطاعات أبرزها الطاقة المتجددة والنقل البحري والتكنولوجيا، كما تعد الهند واحدة من أكبر مصادر الاستثمارات في الإمارات، خصوصاً في القطاعات العقارية والتجارية.
وتهدف الإمارات والهند إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين والتكنولوجيا المالية وتسعى دبي، على وجه الخصوص، لتكون مركزاً رائداً للابتكار التكنولوجي في المنطقة، مما يجعلها وجهة مثالية للمشاريع الهندية في هذه المجالات.
وتتجه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند نحو مزيد من التنوع والتعمق، ومن المتوقع أن يستمر التوسع في التعاون في قطاعات جديدة مثل الزراعة، التكنولوجيا النظيفة والتصنيع المتقدم، إضافة إلى تعميق العلاقات في مجالات مثل الأمن السيبراني والفضاء.
وعكست العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تحسناً كبيراً في مجالات، مثل التجارة، الاستثمار، الطاقة، والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يستمر نمو هذه العلاقات، خاصة مع الاتجاه نحو تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعل العلاقة بين الإمارات والهند نموذجاً يحتذى به في التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي وتُعَدُّ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وجمهورية الهند نموذجاً للتعاون المثمر والمتنامي، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، معززةً بشراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون متعددة.
وأعلنت الهند والإمارات في أبريل/ نيسان 2025، عن اتفاقية لتطوير مركز طاقة في ترينكومالي، سريلانكا، يشمل إنشاء خط أنابيب متعدد المنتجات، مما يعكس التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة.

تسهيل الاستثمارات
تواصل البلدان العمل على تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز من مكانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند ويدفعها نحو مزيد من الازدهار.
وتُعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند قديمة للغاية، حيث كانت التجارة البحرية بين الهند والخليج قائمة منذ العصور القديمة. كانت السفن التجارية تسافر بين الهند والخليج العربي عبر البحر العربي، حيث كانت الإمارات مركزاً تجارياً مهماً لتصدير السلع مثل اللؤلؤ والتوابل والحرير والذهب.
و بدأ التعاون بين الإمارات والهند بقطاع النفط، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كانت الهند أحد أكبر مستوردي النفط من الإمارات ما أسهم في تعميق العلاقات بين البلدين على مستوى الطاقة.
ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند في التوسع، خاصة في المجالات التي تتعلق بالتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كما أن هناك اهتماماً متزايداً من الجانبين في تطوير قطاعات مثل الصحة والطاقة المتجددة، مما يجعل التعاون في هذه المجالات أحد العناصر الرئيسية، التي ستسهم في تعزيز العلاقات المستقبلية بين البلدين.
مشاريع استثمارية
قامت العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في قطاعات متنوعة في الهند، ما عزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما أسهمت في تحقيق النمو المستدام في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، النقل، التكنولوجيا، القطاع المالي، العقارات والرعاية الصحية ومن أبرز هذه المشاريع في الهند:
1. مشاريع الطاقة المتجددة:
شركة «مبادلة» للطاقة: تعتبر مبادلة للاستثمار، من أبرز اللاعبين الإماراتيين في قطاع الطاقة في الهند، حيث قامت بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تعمل مبادلة بشكل مستمر على توسيع محفظتها في هذا القطاع في الهند، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
2. شركة «مصدر» للطاقة المتجددة والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وقد استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة الشمسية في الهند. 3. مشاريع البنية التحتية: قامت شركة «إعمار» العقارية، بالاستثمار في مشاريع عقارية ضخمة في الهند، تشمل هذه المشاريع تطوير مناطق سكنية وتجارية في مدن رئيسية مثل مومباي وبنغالور.
4. استثمرت شركة «الدار العقارية» في مشاريع سكنية وتجارية في الهند، وخصوصاً في قطاع العقارات التجارية، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات الهندي.
5. قطاع النقل والخدمات اللوجستية: قامت شركة «موانئ دبي العالمية» بتطوير وتشغيل العديد من الموانئ البحرية في الهند، بما في ذلك ميناء موندرا في ولاية كوجرات ويعد ميناء موندرا واحداً من أكبر الموانئ في الهند ويشكل جزءاً رئيسياً من شبكة التجارة الهندية والدولية.
6. استثمرت مجموعة «إي آند» بشكل كبير في قطاع الاتصالات في الهند، من خلال شراكات مع شركات هندية مثل شركة إيرتل، كما قامت بتوسيع شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية في الهند، بما في ذلك خدمات الإنترنت والاتصالات الجوالة.
وتوسع بنك «الإمارات دبي الوطني» في السوق الهندي، من خلال فروعه وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة، بما في ذلك القروض التجارية والخدمات الاستثمارية.
وتستثمر شركة أبوظبي للاستثمار في العديد من المجالات في الهند، بما في ذلك قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث تدير محفظة كبيرة في السوق الهندي، تشمل أسهم الشركات الكبرى والمشروعات الصناعية.
وتعمل شركة «ماجد الفطيم» للتجزئة: ماجد الفطيم الإماراتية في قطاع التجزئة في الهند، من خلال تشغيل مراكز تجارية ضخمة مثل كارفور، حيث قامت الشركة بتوسيع شبكتها في الهند وافتتحت العديد من الفروع في مدن كبيرة مثل مومباي وبنغالور، كما تستثمر شركة «لولو هايبرماركت» في سوق التجزئة الهندي، حيث افتتحت عدة فروع لمراكز التسوق في مدن هندية رئيسية. واستثمرت شركة «مبادلة» بقطاع الرعاية الصحية في الهند، حيث تدير مستشفيات ومراكز طبية، كما تعمل الشركة على التعاون مع مستشفيات هندية لتوسيع قدراتها في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة.
وتمتلك وتشغل شركة «جميرا» لإدارة الفنادق العديد من الفنادق الفاخرة في السوق الضيافة الهندي مع مجموعة من المشاريع الفندقية الفاخرة في المدن الكبرى مثل مومباي ونيودلهي وتقوم إعمار بتطوير مشاريع سياحية وتجارية في الهند، في إطار استراتيجية تنويع استثماراتها في قطاعات متعددة.
وتعتبر شركة «طيران الإمارات» واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم ولها شبكة واسعة في الهند. تعمل الشركة على تعزيز حضورها في السوق الهندي، من خلال تقديم خدمات الرحلات الجوية عالية الجودة.

دبي والهند
مع تطور دبي كمركز تجاري واقتصادي في منطقة الخليج، بدأ الهنود في الاستثمار في القطاع العقاري بشكل ملحوظ في التسعينات، هذا التعاون المبكر وضع الأساس لاستثمارات أكبر في المستقبل. وشهدت السنوات الأخيرة تعاوناً متزايداً بين دبي والهند في مجالات التجارة والاستثمار وبلغ حجم التبادل التجاري بين دبي والهند مستويات مرتفعة، حيث أصبحت الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدبي.
وشهدت دبي تدفقاً كبيراً من الاستثمارات الهندية في العديد من القطاعات ويُعتبر قطاع العقارات أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمار الهندي، حيث أظهرت الإحصائيات أن الهنود يمتلكون حصصاً كبيرة في سوق العقارات بدبي.
وتعد العقارات والذهب والألماس والأحجار الكريمة والتكنولوجيا والخدمات المالية والنقل والسياحة والصحة، من أبرز الاستثمارات الهندية التي تستقطبها دبي بدعم البيئة الاستثمارية المرنة والبنية التحتية الحديثة والإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة.
1. القطاع العقاري: من أبرز القطاعات التي جذبت الاستثمارات الهندية في دبي.
2. قطاع التجارة والتجزئة: من أهم القطاعات التي تحظى بجذب استثمارات كبيرة من الهند، العديد من العلامات التجارية الهندية الكبيرة تستثمر في دبي، من خلال فتح فروع محلات تجارية.
3. قطاع التكنولوجيا والابتكار: مع النمو الكبير في قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي ويعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات جذباً للاستثمارات الهندية، العديد من الشركات الهندية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي تنشئ مراكز للأبحاث والتطوير في دبي.
4. قطاع الخدمات المالية: يعتبر قطاع الخدمات المالية أحد القطاعات المهمة التي تجذب الاستثمارات الهندية إلى دبي. العديد من البنوك الهندية، مثل البنك الهندي الدولي والبنك الهندي الوطني لديها فروع في دبي، كما أن المستثمرين الهنديين يشاركون في أسواق الأسهم، وتداول السلع.
5. القطاع الصناعي والتصنيع: يعتبر من المجالات الواعدة بالنسبة للاستثمارات الهندية في دبي، هناك فرص كبيرة في صناعات مثل الإلكترونيات، المعدات الكهربائية، الأدوات الميكانيكية، المواد الكيميائية وصناعة الأغذية.
6. قطاع السياحة والضيافة: دبي هي واحدة من أكثر وجهات السفر شعبية للمواطنين الهنود، مما يجعل قطاع السياحة والضيافة قطاعاً جاذباً للاستثمارات الهندية، العديد من الشركات الهندية الكبرى في قطاع الفنادق والمنتجعات، قد استثمرت في مشاريع ضيافة كبيرة في دبي.
7. قطاع النقل واللوجستيات: دبي تُعتبر مركزاً رئيسياً للنقل واللوجستيات في المنطقة، مما يجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات الهندية في هذا القطاع، الشركات الهندية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي، أسست قواعد لها في دبي حيث تتمتع بموانئ حديثة مثل ميناء جبل علي.
8. قطاع الصحة والرعاية الطبية: مع الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في دبي، يسعى العديد من المستثمرين الهنود إلى دخول هذا القطاع ويتضمن ذلك استثمار في المستشفيات والعيادات الطبية وخدمات الرعاية الصحية.
9. قطاع التعليم والتدريب: يُعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الهندية في دبي، حيث العديد من الجامعات الهندية الكبرى لديها فروع أو شراكات مع المؤسسات التعليمية في دبي، مثل الجامعة الهندية وجامعة أمبيدكار.
10. قطاع الأغذية والمشروبات: يمثل قطاع الأغذية والمشروبات أبرز القطاعات، التي تجذب الاستثمارات الهندية في دبي، شركات مثل ماتروود ودابور، قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، من خلال فتح فروع متاجر ومصانع لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الهندية في دبي.
11. قطاع الطاقة المتجددة: مع التوجه العالمي نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، تُعد دبي واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الهندية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
12. قطاع الفضاء والابتكار: تسعى دبي لتكون من الرواد في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تستثمر الشركات الهندية في هذا القطاع، مثل تكنولوجيا الأقمار الصناعية والابتكار التكنولوجي.
وينظم مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي مؤتمره السنوي الثاني والعشرين، بحضور الرئيس الهندي السابق رام ناث كوفيند كضيف رئيسي في الملتقى المرموق، الذي سيقام في 25 أبريل 2025 في دبي، ويلقي الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند واستكشاف الفرص المتاحة للشركات والمهنيين الهنود في الإمارات، إضافة إلى مواءمة أهداف التنمية الهندية مع رؤية الإمارات 2030.
فرص الشراكة
توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند فرصاً مهمة أبرزها:
* توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع.
* بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.
* تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق، عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
* إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند.
* استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.
* تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
* دعم الشركات الإماراتية، من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.
* ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند، حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط.
* إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

شراكة اقتصادية متجذرة
تتمتع العلاقات الاقتصادية بين دبي والهند بتاريخ طويل من التعاون المستمر والمتطور من التجارة التقليدية إلى التعاون في المجالات الحديثة مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة، تمثل هذه العلاقات نموذجاً يُحتذى به في الشراكة الاقتصادية بين الدول في المستقبل، من المتوقع أن تواصل دبي والهند تعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في غرفة تجارة دبي أكثر من 83000 شركة هندية، وانضم إلى غرفة تجارة دبي خلال 2024 ما مجموعه 16623 شركة هندية جديدة، ما يعكس استمرار جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود، ويعزز من مكانة الإمارة كمركز رئيسي للأعمال والاستثمارات الهندية في المنطقة.
وتُعد دبي والهند شريكين اقتصاديين مهمين، حيث شهدت علاقاتهما تطورات كبيرة على مر السنين، تتنوع هذه التطورات بين فترات قديمة وحديثة ويُظهر التعاون بين الجانبين تزايداً في المجالات التجارية والاستثمارية.

دبي خيار مفضل للشركات الهندية
تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات والشركات الهندية، بفضل مجموعة من المزايا والفرص، حيث توفر بيئة مثالية للشركات الهندية التي ترغب في التوسع في أسواق جديدة وتستفيد من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة، التي تقدمها المنطقة ومن أبرز هذه الفوائد:
البيئة التجارية الحرة: حيث يمكن للشركات الهندية تأسيس فروع أو شركات ذات مسؤولية محدودة في مناطق حرة أو في داخل دبي، إذ تقدم مناطق مثل دبي الجنوب ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي المالي العالمي بنية تحتية عالية الجودة وخدمات متطورة.
تسهيلات مالية: تُعد دبي من الأماكن التي تقدم بيئة ضريبية جاذبة للمستثمرين، حيث تقدم العديد من المناطق الحرة إعفاءات ضريبية على الشركات، لمدة تصل إلى 50 عاماً، مما يسهم في تعزيز ربحية الشركات الهندية، كما أن دبي توفر تسهيلات مالية مثل برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيلات في التعاملات البنكية والمالية.
المرونة في الملكية الأجنبية: تسمح دبي للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% في العديد من المناطق الحرة، كما أن قوانين الملكية تسهل تأسيس الشركات الهندية دون الحاجة لشريك محلي، مما يزيد من مرونة الأنشطة التجارية.
التكامل مع الأسواق العالمية: حيث تُعد دبي بوابة رئيسية للأسواق العالمية، مما يسهل على الشركات الهندية الوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا، موقع دبي الجغرافي يتيح لها لعب دور محوري في التجارة العالمية، بفضل كونها مركزاً رئيسياً للتجارة واللوجستيات.
البنية التحتية المتطورة: تتمتع دبي ببنية تحتية من الطراز العالمي تشمل المطارات والموانئ والمرافق اللوجستية الحديثة، مما يسهل حركة البضائع والتجارة، ميناء جبل علي هو أحد أكبر الموانئ في المنطقة، مما يوفر فرصاً كبيرة للشركات الهندية في قطاعات الشحن والتوريد.
قوة سوق العمل: توفر دبي قوة عمل ماهرة ومتنوعة، بما في ذلك العمالة الهندية، التي تشكل جزءاً كبيراً من السكان، الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من هذه القوة العاملة عالية الكفاءة في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، التمويل، الرعاية الصحية، البناء والضيافة.
الاستثمار في القطاعات المستقبلية: تركز دبي على استقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الابتكار التكنولوجي، الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مما يوفر فرصاً كبيرة للشركات الهندية التي تعمل في هذه المجالات.
قطاع العقارات: توفر دبي فرص استثمارية كبيرة في قطاع العقارات، سواء في المشروعات السكنية أو التجارية، كما يمكن للشركات الهندية الاستثمار في مشاريع العقارات أو الاستفادة من الطلب المتزايد على المرافق التجارية.
سهولة تأسيس الشركات والإجراءات البيروقراطية المبسطة: تعد عملية تأسيس الشركات في دبي سهلة وسريعة، مع إجراءات بيروقراطية مبسطة مقارنة مع العديد من الأسواق الأخرى، يمكن للشركات الهندية بدء أعمالها بسرعة ودون تعقيدات كبيرة.
السياحة والضيافة: تمثل دبي واحدة من أبرز وجهات السياحة في العالم ويشمل هذا القطاع فرصاً كبيرة للشركات الهندية في مجالات الضيافة والسياحة والترفيه، كما أن الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من الشراكات في هذا القطاع لتوسيع أعمالها.
الأعمال والابتكار: توفر دبي بيئة حاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال برامج مثل مدينة دبي للإنترنت ودبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم الدعم اللوجستي والتمويلي والتقني للمشاريع الناشئة.
الوصول إلى الأسواق: تُعد دبي بوابة رئيسية إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يتيح للشركات الهندية فرصة التوسع إلى أسواق هذه المناطق بسهولة.

وجهة للتكنولوجيا
أصبحت دبي مركزاً رئيسياً للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة ويظهر ذلك من خلال تزايد الشركات الهندية التي تستثمر في دبي خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما أصبحت موقعاً رئيسياً للشركات الهندية الناشئة، لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
وتُعد دبي من الوجهات السياحية والتجارية المفضلة للسياح والمستثمرين الهنود. هذا التعاون في السياحة أصبح أداة هامة لتعزيز الروابط بين البلدين، يشكل السياح الهنود أكبر جالية في دبي، حيث يسهمون بشكل كبير في قطاعي السياحة والتجزئة.
وتعتبر شركات الطيران الهندية مثل «إير إنديا» و«إير أستانا» وغيرها من الشركات من أهم مشغلي الرحلات بين دبي والهند، كما تم تعزيز التعاون في خدمات النقل الجوي واللوجستيات بين البلدين، حيث تسهم دبي في نقل البضائع الهندية إلى الأسواق العالمية.

تطور العلاقات
تطورت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند بشكل كبير على مر السنين، حيث شهدت تغيرات ملحوظة من فترات تاريخية مختلفة.
وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند 240 مليار درهم، بنمو 20.5%، عام 2024، مقارنة ب199.3 مليار درهم العام 2023، ويعكس هذا النمو الفرص الاستثمارية والتجارية المتزايدة بين البلدين ويعزز من مكانة الهند كأحد أبرز شركاء الإمارات التجاريين، فيما تُعزى هذه الزيادة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي دخلت عامها الثالث في مايو/ أيار 2024، وأسهمت في تعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري نمواً كبيراً في السنوات المقبلة وبحلول العام 2030، يهدف البلدان إلى الوصول بحجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 100 مليار دولار سنوياً، والتي تم توقيعها بين البلدين في مايو 2022.
مجلس الأعمال الهندي.. علاقة متميزة بين البلدين
أكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي، أن زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الهند، تمثل تجسيداً حقيقياً لعلاقة متميزة تعكس حرص القيادتين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة، بما يخدم رؤية مستقبلية تقوم على التكامل والانفتاح.
وقال بالاشاندران إن العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطوراً استثنائياً لتصبح نموذجاً للتعاون البنّاء بين الدول وإن هذا التطور لا يخدم فقط مصالح دولة الإمارات والهند، بل يحمل آثاراً إيجابية أوسع نطاقاً تمتد لتشمل المنطقة والعالم بأسره. وأشار إلى أن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين تشكل قاعدة راسخة لتعزيز التواصل المستدام وهي قيم تعززت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الاحترام المتبادل بين المواطن الإماراتي والمقيم الهندي، حيث نشهد مزيجاً فريداً يجمع بين كرم الدولة المضيفة والتزام وجدية أبناء الجالية الهندية، ما يشكل منظومة إنتاجية واقتصادية رائدة. (وام)