محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين - الهلال الإخباري

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين، وتعظيم موارد الدولة وذلك بمكتب سيادته بمدينة القناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والدكتور حازم إبراهيم مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والساده مديري الإعلانات وأعضاء اللجنة بمختلف الجهات.

تناول الإجتماع مناقشة مقترحات إقامة إعلانات جديدة  وأماكنها وأسعارها على مستوى مُدن وأحياء المحافظة بما يتوافق  مع قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020م، كما جرى استعراض عدد من الطلبات من قبل المعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت مُتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الإجتماع السابق للجنة.

وفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين المُنظمة لوضع الإعلانات في الطرقات المختلفة، مشددا على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع عمل حملات لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة ككل، وإعداد تقرير بكافة الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشدداّ على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الإلتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.

هذا وخلال الإجتماع أشار محافظ القليوبية إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم إقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الصدد شدد محافظ القليوبية، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن، كما تم التشديد على إستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المُحددة حفاظًا على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقًا للقانون.