أمر بوقف الإجراءات الجزائية لامرأة «مُعسرِة» - الهلال الإخباري

قررت محكمة دبي المدنية، وقف الإجراءات الجزائية التي اتخذها دائنون بحق سيدة عربية مدينة بمبالغ وشيكات مرتجعة من دون رصيد، بسبب إعسارها المالي وكلفت المحكمة خبيراً لبدء إجراءات إعسارها وتصفية أموالها.
وبحسب أوراق القضية، تقدمت سيدة عربية بطلب إلى المحكمة المدنية بدبي، لإشهار إعسارها وتصفية أموالها ورأت المحكمة أن الطلب استوفى شروطه القانونية وقررت قبوله شكلاً، مع استمرار كل الإجراءات التحفظية المتعلقة بشخص المرأة ومنعها من السفر خارج الدولة وافتتاح إجراءات الإعسار.
وكلفت المحكمة الخبير بنشر قرار افتتاح إجراءات الإعسار على أن يتضمن دعوة الدائنين إلى تقديم مطالبهم للمحكمة خلال عشرين يومَ عملٍ من تاريخ النشر، إلى جانب دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدينة أن يتقدم بطلب استرداد الأموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدينة، خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ نشر القرار، على أن يبين في طلب الاسترداد نوع تلك الأموال ومواصفاتها وطبيعتها والحق الوارد عليها.
كما وجهت المحكمة الخبير بتدقيق مطالبات الدائنين عقب انتهاء المدة المحددة لتقديمها، للتحقق من صحة سبب كل دين وسنده ومقداره وما تم سداده منه ومقدار المتبقي المستحق للدائن وإعداد قائمة الديون وتقديم تقرير الوضع المالي للمدينة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية مدة تقديم المطالبات على أن يتضمن: قائمة بالديون التي دقّقت وسندها ومقدار ما ثبت منها، وحصر أموال المدينة وتقدير مبدئي للأموال غير النقدية وبيان ما يمكن التصرف فيه ووسيلة التصرف المقترحة والعائد المتوقع من التصرف.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للسيدة المُعسرة: إن النهج الإنساني لدولة الإمارات وحكومتها الرشيدة، يظهر جلياً في نصوص ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار ويأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، مشيراً إلى أن القانون يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يمارس نشاطاً اقتصادياً ولا يعدّ من التجار ويحمي المدين من أي ملاحقة قانونية وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المُعسر ويمنحه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.