الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية فى ندوة بجامعة أسيوط - الهلال الإخباري

نظمت جامعة أسيوط اليوم السبت ندوة تحت عنوان الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن فعاليات الملتقى العلمي الثاني للبرامج المهنية بكلية التجارة، والذي يُقام بعنوان الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرقمية لدعم بناء الدولة المصرية

 وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس أسيوط جامعة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، وتنظيم إدارة البرامج المهنية للدراسات العليا بالتعاون مع اللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية.

  وأدار الجلسة، الدكتور عادل ريان عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة بدر أسيوط، ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية، والعميد السابق لكلية التجارة. وحاضر خلالها، الدكتور صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة، والرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاء القرار بمجلس الوزراء المصري.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على تنظيم فعاليات علمية وتثقيفية تسهم في دعم جهود الدولة في مجالات الإصلاح الإداري والمؤسسي، من خلال إتاحة مناقشات بنّاءة تطرح رؤى علمية وعملية قابلة للتطبيق داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

 وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى العلمي الرفيع للجلسة، مثمنًا جهود المحاضرين في توضيح معايير ومجالات الإصلاح الإداري، واستعراض آليات التصدي للشائعات ودورها في تعزيز الأداء الحكومي، بما يعكس وعيًا أكاديميًا ومجتمعيًا بأهمية الحوكمة والشفافية في بناء الدولة الحديثة.

 وفي مستهل محاضرته بعنوان "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية"، وجّه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على دعوته الكريمة، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجامعات المصرية في دعم قضايا الإصلاح الإداري وبناء القدرات.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن مسار الإصلاح المؤسسي يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لتعقيداته المتعددة، موضحًا أن مظاهر الخلل الإداري داخل المؤسسات تُشبه إلى حد كبير تراكم الدهون الضارة داخل جسم الإنسان، والتي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وتتطلب تدخلات دقيقة ومتدرجة. وأضاف أن عملية الإصلاح لا تتم بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى صبر واستمرارية ووعي حقيقي بمتطلبات التغيير ومراحله.

كما أشار الدكتور صالح الشيخ إلي الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومات المصرية المتعاقبة بملف الإصلاح المؤسسي، موضحًا أنه تم إنشاء كيانات حكومية، ووضع خطط موسعة للتطوير والإصلاح لهذا الغرض، وصولًا إلى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة عام ٢٠١٥، ورؤيتها لبناء جهاز إداري لمصر بحلول عام ٢٠٣٠ (كفء، فعال، يطبق معايير الحكومة، ويقوم بدوره التنموي، ويُعلي من رضاء المواطن).

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، أهم ما تحقق في محاور خطة الإصلاح الإداري، ومنها في مجال الإصلاح التشريعي: صدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦، وصدور قرارات تنفيذية مهمة متعلقة بالترقيات ومعايير توصيف وتقييم الوظائف، بالإضافة إلى تفعيل مركز تقييم القدرات والمسابقات من خلال وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة للتقييم. وفي مجال الإصلاح المؤسسي تم صدور عدد القرارات بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وإدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والتي أثمرت عن ٢٧ قرارًا بإعادة هيكلة الوزارات، ومشروعات لقرارات مختلفة لدمج وإلغاء بعض الجهات وفقًا لقوانين الإنشاء.

أما في مجال بناء وتنمية القدرات، فقد شملت أهم محاور الإصلاح؛ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب، واعتماد مراكز التدريب العامة والخاصة، ومشروعات خطط تدريب الجهات الإدارية، وفيما يخص مجال التحول الرقمي وبناء وتكامل قواعد البيانات، فقد كان أبرزها مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا،  وبالنسبة لمجال تحسين الخدمات العامة، تم إضافة وتطوير عدد من الخدمات الرقمية من بينها، موقع الترقيات، والذاكرة المؤسسية، والتواصل الرقمي المؤسسي، وبوابة الوظائف الحكومية، والمساعد الآلي الذكي، وكذلك التعلم الإلكتروني.

ومن جهة أخري، تناولت الدكتورة خديجة عرفة في محاضرتها عن" تطوير آليات الرد علي الشائعات ودورها في تعزيز الأداء الحكومي" أسباب انتشار الشائعات بشأن الأداء الحكومي بصورة مستمرة، وفي مقدمتها عدم الإلمام بما يتم من إنجازات، وغياب المعلومات الدقيقة، والتي ينتج عنها اتساع الفجوة بين المواطن والسياسة العامة للدولة، موضحةً سبل التغلب عليها من خلال عرض الإنجازات في كل المجالات بصور مبتكرة، وتغير الصور النمطية بأفكار جديدة، بجانب رفع الوعي، وإدارة حوار مجتمعي فاعل حول أبرز القضايا.

واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة، حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٣، والذي تم خلاله رصد ١٠٣٧ شائعة مرتبطة بالأداء الحكومي خلال عام ٢٠٢٣، مشيرةً إلي تزايد معدلات الشائعات بشكل سنوي، وأن نحو ٤٥٪ من الشائعات يرتبط بالاقتصاد والتموين، كما بينت أثر الأزمات الإقليمية والعالمية علي نمط الشائعات ومضاعفة أعدادها خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتي ٢٠٢٣، وابرزها أزمة كوفيد ١٩، هذا بالإضافة إلى الشائعات الموسمية، وغيرها المرتبطة بالحياة اليومية للأفراد.

كما تطرقت رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي، إلي تطور آليات العمل للرد علي الشائعات خلال السنوات الأخيرة، من خلال تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومة، واستعراض أبرز المشروعات القومية في جميع أنحاء الوطن، وتوضيح الحقائق، وكذلك تغيير الصورة النمطية، وإلقاء الضوء علي النماذج الإيجابية.

كما أشارت إلي أثر الحوار المجتمعي في مواجهة الشائعات والرد عليها، عن طريق منصة "حوار" بوصفها من المنصات المعتمدة ضمن النماذج الوطنية المقدمة في عام 2022، والتي شملت موقع رئاسة الجمهورية، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وقد ساهمت هذه التحديثات في تحسين ترتيب مصر في مؤشر "المشاركة المجتمعي الإلكترونية" لعام 2024، حيث قفرت مصر 33 مركزًا لتصل إلى المرتبة 74 من بين 193 دولة عالميًا في عام 2024.

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالسلام نوير، في ختام الجلسة علي أن عملية الإصلاح الإداري تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة، مشددًا على أنها عملية طويلة المدى تتطلب الاستمرارية لضمان استدامتها، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على تاريخ وأرشيف وتراث الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري يواجه عددًا من التحديات، أبرزها الثقافة السياسية للأفراد، والتي تستدعي رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الإصلاح، مؤكدًا أن وعي المواطنين يعد عاملًا محوريًا في نجاح جهود التطوير.

وأوضح الدكتور نوير، أن انتشار الشائعات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإطار السياسي والاجتماعي والثقافي. كما أشار إلى أن حرية تداول المعلومات وفعالية قنوات الاتصال تُعد من أهم الوسائل للحد من الشائعات ومواجهتها.

وأشاد في ختام كلمته، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في التصدي للشائعات، كما ثمّن الدور البارز للقيادة السياسية في دفع مسيرة الإصلاح الإداري، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور عادل ريان، بجهود إدارة جامعة أسيوط، بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي، في دعم الباحثين ومنتسبي البرامج المهنية، والعمل على تطوير تلك البرامج من خلال مضاعفة التخصصات المتاحة بها، موضحًا أن هذه الجهود بدأت بإصدار لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة في عام 2008، والتي تبعها فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بالبرامج المهنية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بما يعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير مسارات تعليمية متقدمة.

والجدير بالذكر، شهد المؤتمر مشاركة نواب رئيس جامعة أسيوط، ونواب رؤساء عدد من الجامعات المصرية، بجانب عمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومنسقي رعاية الطلاب والأنشطة الطلابية بالجامعة.