ينتظر مباشرة عمله 5 أشهر ويطالب بتعويض 110 آلاف - الهلال الإخباري

قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام جهة عمل بدفع 110 آلاف و400 درهم إلى موظف ارتبط مع هذه الجهة بعقد عمل، لكن صاحب العمل ظل يماطل.
وفي التفاصيل، أقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدة شهور بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إنه ارتبط مع جهة العمل بعقد عمل في وظيفة براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24,000 درهم، وإن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله ولم يتسلم رواتبه الموضحة أعلاه، وقدم صورة ضوئية من شكواه المقدمة لقسم المنازعات بإدارة العمل.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن الموظف ارتبط بعلاقة مع جهة العمل بموجب عقد محدد المدة وأنه لم يباشر عمل حتى إقامة هذه الدعوى، وبينت عن المطالبة بالرواتب المتأخرة، أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة.
وذكرت أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، وإذا ادعى صاحب العمل عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه لم يباشر عمله فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك.
وأضافت أن الموظف وضع نفسه وخدماته رهن إشارة بدء العمل ذهب خلالها في إجازة مدتها أقل من شهر، وحيث خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع الموظف بسبب الغياب وعدم مباشرة العمل، فإنها تستخلص أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة مخصوماً منها فترة 8 أيام للتغيب بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب 4 أشهر و18 يوماً بمبلغ 110 آلاف و400 درهم.