باريس تهدد إيران بـ«آلية الزناد» إذا لم تفرج عن فرنسيَين متهمين بالتجسس - الهلال الإخباري

باريس - أ ف ب

هدّدت باريس الخميس، بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، إذا لم تفرج عن فرنسيين محتجزين منذ ثلاث سنوات ويواجهان عقوبة الإعدام.
وأوقفت السلطات الإيرانية سيسيل كولر وجاك باريس، أثناء رحلة سياحية في 2022، واتهمتهما بـ«التجسس لصالح الموساد» الإسرائيلي و«التآمر لإطاحة النظام»، و«الإفساد في الأرض»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
حتى الآن، أشارت إيران إلى أن الفرنسيين متهمان بالتجسس، من دون أن تحدد لحساب أي جهة. ولم تؤكد بعد ما إذا كانت وجهت إليهما تهماً جديدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «لم نتلق إخطاراً رسمياً من السلطات الإيرانية بالتهم الموجهة إلى مواطنينا. وفي حال تأكيد التهم الموجهة، سنعتبرها غير مبررة على الإطلاق وباطلة».
وأمام هذه الاتهامات الخطرة، ذكّر الوزير بوجود ورقة يمكن لباريس أن تستعملها، قائلاً: «لطالما أكدنا لمحاورينا في النظام الإيراني، أن مسألة القرارات المحتملة بشأن العقوبات ستكون مشروطة بحل هذه المشكلة، هذا الخلاف الكبير، والإفراج عن المواطنين».

«آلية الزناد»

وفي ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل «آلية الزناد» التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.
لكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
وفي هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3,67%.
ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النصّ. وتنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشاركة» في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر».
وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات، أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً. وطرحت فرنسا هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«خطر مزدوج»

ويثير مصير سيسيل كولر، وهي مدرسة أدب تبلغ 40 عاماً من شرق فرنسا، وزوجها جاك باريس البالغ 72 عاماً، قلق أحبائهما. وكانا محتجزين مؤخراً في سجن إوين الذي تعرض لقصف إسرائيلي في 23 يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت المرأة الفرنسية على عجل مع سجناء آخرين، من دون السماح لها بأخذ أي لوازم شخصية، إلى سجن قرشنك حيث بقيت لمدة 24 ساعة، حسبما قالت شقيقتها نويمي.