وزيرة التضامن تعقد لقاءها الدوري مع الصحفيين وتؤكد: 3 ملايين أسرة خرجت من "تكافل وكرامة" بعد تحسن أوضاعها المعيشية - الهلال الإخباري

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإعلام شريك أصيل في تحقيق أهداف الوزارة وتوصيل رسالتها إلى المواطنين، مشيدة بدور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في إبراز جهود الوزارة، لا سيما في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن "الإعلام الوطني شريك في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة، والرد على استفسارات الصحفيين، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

"تكافل وكرامة" يغطي 7.7 مليون أسرة و3 ملايين منها خرجت لتحسن أحوالها

وقالت الوزيرة إن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يُعد أكبر مظلة للحماية الاجتماعية في مصر، واستفادت منه نحو 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات.
وأضافت: "هذا الدعم ليس معاشًا بل هو دعم تنموي مشروط، وقد تمكنا من تمكين 3 ملايين أسرة للخروج من البرنامج بعد تحسن أوضاعهم المعيشية، وهو مؤشر إيجابي على نجاح منظومة التمكين الاقتصادي".

قانون الضمان الاجتماعي الجديد: حوكمة كاملة للدعم وإنشاء صندوق مستقل

وأكدت "مرسي" أن التصديق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُمثل نقلة نوعية في حوكمة الدعم النقدي، حيث نص القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" لتوفير استدامة تمويلية للبرنامج.
وأشارت إلى أن التحقق من استحقاق الدعم يتم من خلال آليات رقابية ثلاثية تشمل الوحدة، والمديرية، والوزارة، مرة على الأقل سنويًا.

مفاجآت وزيارات مفاجئة: لا تهاون في تقييم المؤسسات

أكدت الوزيرة استمرار الزيارات المفاجئة لمؤسسات الرعاية، قائلة: "لن نتسامح مع أي تقصير، وهناك تكريم للعاملين المتميزين ضمن خطة لتكريس ثقافة التميز الحكومي والمنافسة على الجودة".

مركز سيطرة جديد بالعاصمة: دمج الوحدات لخدمة أفضل

أوضحت الوزيرة أنه تم دمج عدد من الوحدات الاجتماعية لتسريع وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع سلاح الإشارة، بهدف تحسين جودة الاستجابة والتواصل بين مكاتب التضامن والمديريات.

إعادة هيكلة دور الرعاية وإغلاق 12 دارًا حرجة

فيما يتعلق بدور الرعاية، قالت الوزيرة: "أغلقنا 12 دارًا كانت في حالة حرجة من أصل 16، ونعمل الآن على إعادة هيكلة شاملة لإدارة الحالة سواء للأطفال أو كبار السن"، مؤكدة أن الوزارة تعطي مهلة 6 أشهر للجهات المدنية المنفذة للمشروعات للالتزام بالمعايير وتحقيق نتائج ملموسة.