الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي بإدارة المقرات المُخلاة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية - الهلال الإخباري

كلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ ما يلزم بشأن المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المجلس أن المقرات التي تم نقل ملكيتها للصندوق أصبحت تحت ولايته الكاملة، ويشمل التكليف دراسة نقل ملكية 15 مبنى آخر لم يتم تسكينه بعد، تمهيدًا لاستغلالها وإدراجها في خطط الاستثمار العقاري والتنمية.

استمرار لجنة تسكين الجهات الحكومية وفق معايير الجدوى

وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، والمعنية بتسكين الجهات الحكومية التي لم يتم توفير مقرات لها داخل العاصمة الإدارية حتى الآن.
وستعمل اللجنة على إعداد دراسة متكاملة تتضمن معايير الجدوى والاحتياج الفعلي لتحديد إمكانية تخصيص بعض المقرات المُخلاة لهذه الجهات.

إجراءات احترازية لتأمين المقرات غير المستغلة

في خطوة لحماية الممتلكات العامة، أقر المجلس إصدار كتاب دوري إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية، يُلزمها بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها، والتي لم تُخصص بعد لأي جهة، لحين اتخاذ قرارات نهائية بشأن استخدامها أو إعادة توظيفها ضمن خطط التنمية أو الاستثمار.

تخصيص وحدات لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا في المعادي، لتسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع إسناد مهمة رفع كفاءة المبنى إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره استشاري وزارة التخطيط.

تحويل المقرات المُخلاة إلى فرص استثمارية

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي منها، عبر الصندوق السيادي المصري الذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الأصول الحكومية إلى فرص استثمارية واعدة، خاصة في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة التي تضم العديد من المباني الحكومية التاريخية.

رؤية تنموية تتكامل مع الانتقال للعاصمة الجديدة

يُجسد هذا التوجه الحكومي مرحلة جديدة في إدارة الأصول العامة، خاصة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والاستغلال الأمثل للمواقع الحيوية داخل المدن القديمة، بما يسهم في إحياء وسط القاهرة وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة والأعمال.