القاهرة: «الخليج»
أعلنت دارُ الإفتاء المصرية، بدء سلسلة من الجلسات الحوارية، بين علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي من جامعة الأزهر الشريف، لمناقشة الجوانب الشرعية والطبية المتعلقة بمرض الزهايمر، وأثره في الأحكام الشرعية والفتوى.
وقال د. نظير عياد، مفتي مصر، إن تلك الجلسات تؤكد أهمية التكامل بين العلم الشرعي والعلوم الطبية، عبر فهم أعمق لتأثير مرض الزهايمر في الإدراك والسلوك من منظور طبي وشرعي، من أجل الوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء الأحكام الشرعية، وأوضح عياد أن دار الإفتاء تسعى من خلال هذا الحوار الممتد، إلى تأسيس رؤية متكاملة، تعتمد على الأدلة العلمية الثابتة والتخصص الشرعي العميق، بهدف تحقيق العدالة والرحمة في الفتوى، مشيراً إلى أن الرجوع إلى أهل التخصص، يمثل أحد الأسس التي تعتمد عليها دار الإفتاء، في بسط الفتوى وصياغتها؛ حيث تعتمد في ذلك على المنهجية العلمية، التي منها الرجوع إلى أهل التخصص.
ولفت خبراء شاركوا في الجلسة الحوارية الأولى لدار الإفتاء، إلى تأثر العديد من الوظائف الأساسية لدى مريض الزهايمر، بسبب إصابته بالمرض، مثل خلل الانتباه الذي يمنع المريض من التركيز ويشتت تفكيره، إلى جانب إصابته بالذاكرة القريبة التي يعاني فيها المريض نسيان الأحداث اليومية وتكرار الأسئلة، وقال الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، إن مرض الزهايمر، يتسبب في ضعف القدرة اللغوية عند المريض؛ حيث يواجه صعوبات في استخدام الكلمات وفهمها، فضلاً عن الاضطرابات البصرية التي قد تؤدي إلى ضياعه في الأماكن المألوفة له، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تجعل من الضروري فهم الحالة من جميع الجوانب، لإصدار أحكام شرعية دقيقة تراعي وضع المريض، بعد إجراء فحص طبي شامل، لتحديد مدى تأثير المرض في الإدراك والوعي، ومدى استحقاقه للتكليف الشرعي.