وقال مناصرة في حديث لإذاعة "أجيال" إن سلطة النقد قامت بتأجيل استيفاء أقساط القروض منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي، مضيفاً " كنا نهدف -في حينه- لضخ أكبر قدر من السيولة في السوق (...) الآن وبعد تحسن نسب صرف الراتب، واستيفاء 70 % من الموظفين رواتبهم كاملة، قررنا استئناف عملية الخصم".

وتابع "تعليماتنا للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف لكي يتمكن من الاستفادة من جزء مهم من راتبه. وبإمكان الموظفين الراغبين باعادة جدولة قروضهم لتقيل قيمة القسط الشهري".

وأشار إلى أنه "لا صحة للاشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين واغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية".

وأكد أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على امتصاص الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قويا ومتينا وكل بياناتنا تؤكد ذلك، مطمئنا المواطنين بأن الودائع في البنوك في أمان وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي جدا.