رام الله - دنيا الوطن
بدأ القطريون، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري، صدر الأسبوع الماضي.

ويدلي القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها 10، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.

وشهدت مراكز الاستفتاء منذ الساعة السابعة صباحاً، إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة 77، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.

 واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.

كما نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

وقرر مجلس الوزراء القطري منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجازة اليوم لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.

وسبق أن دعي القطريون للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/ نيسان، 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6% من المواطنين القطرين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.