كشف مسؤولون دفاعيون لشبكة «سي إن إن»، أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يعقدون مناقشات غير رسمية حول كيفية رد الوزارة إذا أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أوامر بنشر قوات محلياً وطرد أعداد كبيرة من الموظفين غير السياسيين، فيما يشعر مسؤولو الوزارة بالقلق من احتمال إقالة ترامب لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون، بسبب الخلافات على برامج التنوع والشمول في البنتاغون.
وسبق أن أعرب ترمب عن انفتاحه على فكرة نشر قوات من أجل إنفاذ القانون المحلي وتنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين، مشيراً إلى رغبته في «تطهير الجهات الفاسدة» بمؤسسة الأمن القومي الأمريكية.
وذكر مسؤول بالبنتاغون: «نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور».
وأشار مسؤول دفاعي آخر إلى أن «القانون يجبر القوات على عصيان الأوامر غير القانونية، لكن السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل سنرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعتبرون ذلك تخلياً عن الشعب الأمريكي؟».
ولفت مسؤول دفاعي سابق خدم تحت إدارة ترمب، إلى أنه «من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره ترمب لقيادة البنتاغون، على الرغم من اعتقاد المسؤولين أن الرئيس المنتخب وفريقه سيحاولون تجنب أن تكون هناك علاقة عدائية مع الجيش كما كانت خلال فترته السابقة».
وأردف: «كانت العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع سيئة، لكن أعلم أنه من اهتماماتهم هذه المرة كيفية اختيار الأشخاص لقيادة وزارة الدفاع».
ولا تزال خطط ترمب لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة تثير قلق مسؤولي «البنتاغون». وقال الرئيس المنتخب، الشهر الماضي: إن «الجيش يجب أن يتعامل مع العدو من الداخل والمجانين اليساريين المتطرفين».
ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات للقادة العسكريين عن مدى شرعية الأوامر المحتملة لترمب، ولكن لا ضمانات قانونية تمنع الرئيس من نشر جنود أمريكيين في شوارع الولايات المتحدة، بحسب «سي إن إن». وتوقع مسؤول سابق كبير بوزارة الدفاع ، خدم تحت قيادة ترمب، أن «يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة قوات الجمارك وحماية الحدود في الحدود الجنوبية»، مشيراً إلى «إمكانية إرسال قوات إلى المدن الأمريكية في حال طُلب منها ذلك، للمساعدة في خطة الترحيل الجماعي التي ذكرها ترمب».
ولدى الرئيس الأمريكي سلطات واسعة بشكل خاص حال اختار استدعاء «قانون التمرد»، وهو قانون صدر عام 1807، ويسمح له بنشر الجيش محلياً لكن تحت ظروف محدودة تتعلق بالدفاع عن الحقوق الدستورية.
وفي المقابل، يحد قانون Posse Comitatus من استخدام الجيش لفرض القوانين ما لم يتم تفويضه من قبل الكونغرس، لكن القانون يتضمن استثناءات، مثل حالتي التمرد والإرهاب. (وكالات)