هل سبق لك أن شعرت بأن يوم العمل قد تحول إلى عبء ثقيل لا يُحتمل؟ هل تجد نفسك تستيقظ كل صباح بشعور من التوتر والقلق قبل الذهاب للعمل؟ ربما لست وحدك، فالاضطرابات النفسية الناجمة عن ضغوط العمل أصبحت واحدة من الظواهر الشائعة التي تتسلل إلى المؤسسات والشركات، دون أن يلاحظها الكثيرون حتى تتفاقم المشكلة.

تبدأ القصة من مكاتب العمل، حيث يتحول المكتب الصغير أو القاعة الكبيرة إلى مسرح يتجمع فيه الموظفون يوميا ليواجهوا مهام لا تنتهي، وأهدافا يبدو تحقيقها مستحيلا. من هنا تبدأ رحلة الاضطرابات النفسية التي تشمل حالات التوتر المستمر، القلق، الإرهاق النفسي، وفي بعض الأحيان تصل إلى حد الاكتئاب الحاد. كل هذه المشاعر تتراكم بشكل تدريجي، وتتسبب في تدهور الصحة النفسية للموظف وانخفاض إنتاجيته.

لكن السؤال هنا، ما هي الأسباب التي تقود إلى هذه الاضطرابات النفسية في بيئة العمل؟ تشير الدراسات إلى أن الأسباب متعددة ومعقدة، منها ضغط العمل المتواصل، وانعدام التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، وبيئات العمل السامة التي تفتقر للدعم النفسي والإداري. قد يشعر الموظف بأن جهوده لا تحظى بالتقدير، أو أن عمله غير مستقر، أو أنه مُعرض للتنمر أو للتحرش. جميع هذه العوامل تشكل عوامل ضغط تفتح الأبواب للاضطرابات النفسية.

ومع ذلك، يبقى الأمل موجودا! إذ بدأت بعض المؤسسات الكبرى تدرك أن راحة الموظف النفسية لا تقل أهمية عن راحته الجسدية. من هنا بدأت تتبنى برامج دعم نفسي تُقدم من خلال جلسات استشارية أو تدريبات حول كيفية التعامل مع الضغوط. بعض الشركات أصبحت توفر بيئات عمل مرنة تتيح للموظف العمل من المنزل أو تقليل ساعات العمل عند الحاجة، مما يخفف الضغط ويسمح بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

هل يمكن أن يكون هناك تعويض عن هذه الاضطرابات النفسية؟ في بعض الدول المتقدمة يتم بالفعل منح الموظفين تعويضات معنوية عن الأضرار النفسية التي تلحق بهم نتيجة للعمل في بيئات ضاغطة. هذه التعويضات قد تأخذ شكل إجازات مدفوعة مخصصة للعلاج النفسي، أو توفير دعم مالي للعلاج، بل وحتى تعويضات مالية في حالات خاصة.

ماذا عن بيئات العمل في العالم العربي؟ هل نحتاج إلى قوانين جديدة تعترف بآثار بيئة العمل السلبية على الصحة النفسية؟ وهل سيتحرك أرباب العمل لدعم موظفيهم معنويا قبل فوات الأوان؟

في النهاية، علينا أن ندرك أن الاضطرابات النفسية ليست مجرد "تعب عابر"، بل هي مشكلة حقيقية تستدعي الاهتمام. حماية الموظف ليست فقط مسؤولية قانونية، بل هي استثمار في مستقبل المؤسسة نفسها.