أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون بالتزامن مع الدورة السابعة من منصة الشارقة للأفلام، عن الدعوة المفتوحة لمنحة «صندوق الدعم»، والتي توفر مبلغاً قدره 500 ألف درهم إماراتي، لأحد الكتّاب أو المخرجين أو المنتجين الرئيسيين/التنفيذيين المقيمين في الإمارات، لدعم إنجاز فيلم روائي طويل قيد الإنتاج باللغة العربية أو الإنجليزية.
تأتي المنحة في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الصناعة السينمائية محلياً؛ إذ زادت قيمتها عن السنوات السابقة، بهدف تقديم دعم أكثر شمولية لصنّاع الأفلام في الدولة، حيث يُدعى خمسة مرشحين نهائيين من بين مجموعة أوسع من المتقدمين لحضور اجتماع مغلق خلال عام 2025، لتقديم مشروعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء سينمائيين، على أن تختار اللجنة مشروعاً واحداً للحصول على التمويل بعد العروض التقديمية للمرشحين.
وسيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمنحة، يوم 28 فبراير/شباط 2025.
وحددت المؤسسة شروط قبول الطلبات؛ وهي أن يكون المتقدم كاتب سيناريو أو مخرجاً أو منتجاً رئيسياً/تنفيذياً يقيم حالياً في الإمارات، بحيث يكون المتقدم الرئيسي مسؤولاً عن تقديم جميع المواد المطلوبة، وأن يكون الفيلم، روائياً طويلاً باللغة العربية أو الإنجليزية، وفي إحدى مراحل الإنتاج، على أن تكون مدته النهائية لا تقل عن 50 دقيقة ومصوراً داخل الدولة أو خارجها.
ومن ضمن الشروط أن تتضمن المشاريع المرسلة ما لا يقل عن 15 دقيقة من مشاهد الفيلم المسجلة بدون مونتاج، أو نسخة تجريبية جزئية أو مكتملة، أو نسخة أولية بعد المونتاج، كما يجب على المتقدم إرسال ميزانية إنتاج مفصلة، وذكر الكلف المحددة التي من المفترض استخدام التمويل فيها، ويمكن لصندوق الدعم تقديم منحة تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي حسب احتياجات الميزانية.
كما اشترطت المؤسسة أن يكون مخرج الفيلم قد أخرج فيلماً واحداً على الأقل، بحيث يمكن إثبات ذلك عبر رابط إلكتروني أو ملف لفيلم كامل، سواء كان فيلماً طويلاً أو قصيراً، شريطة ألا يكون إعلاناً لفيلم.
أما فيما يخص عرض المشروع السينمائي، فيجب على المتقدمين الخمسة المختارين عرض مشاريعهم شخصياً أمام لجنة من الخبراء السينمائيين في عام 2025، على أن تُعلن التواريخ المحددة في وقت لاحق، ويحصل كل متقدم على 20 دقيقة لعرض مشروعه، سواء بصورة فردية أو ضمن مجموعة، يليها جلسة نقاشية لعشر دقائق.
كما يُسمح للمتقدم أن يدعو شخصاً مقيماً خارج الدولة للمشاركة في جلسة العرض، على أن يتحمل الكلف بنفسه، ويعود لكل متقدم تحديد عدد الأشخاص المسؤولين عن عرض المشروع.