دبي - محمد ياسين
اشتكى أحد قراء صحيفة «الخليج» من كثرة النميمة في مكان عمله، ويقول إنها تؤثر في جودة العمل، وعلاقة الناس ببعضهم بعضاً، خاصة لجهة شعور بعضهم أنهم المستهدفون من هذا الفعل، فهل يمكن اعتبار النميمة جريمة، وما موقف القانون منها، وهل من عقوبة تفرض عليها؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن النميمة تعني نقل الكلام عن شخص إلى آخر بهدف الإفساد، سواء بعلم الشخص أو دون علمه.
وأضاف أن النميمة، رغم أنها تعد سلوكاً مذموماً اجتماعياً وأخلاقياً، إلا أنها لا تعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ينص المبدأ القانوني على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، ما يعني أن العقوبة تفرض فقط على الأفعال التي لها نصوص في القانون.
إلا انه وفي حال وصول النميمة إلى مستوى أعلى من ذلك، كنشر الشائعات وما إلى ذلك من أفعال، أوضح خميس، أن القانون الإماراتي يعاقب على جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وفق المادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وأشار إلى أن هذه المادة تنص على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لنشر أو إعادة نشر أخبار أو بيانات كاذبة، أو إشاعات مغرضة، أو معلومات مضللة. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
كما بين أن العقوبة تتشدد لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم إذا ترتب على تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو التحريض ضد مؤسسات الدولة، أو إذا وقعت خلال الأوبئة أو الكوارث. وأكد خميس أن القانون يتخذ موقفاً صارماً تجاه الأفعال التي تضر بالمجتمع وتثير الفوضى، بينما لا يعاقب على النميمة بحد ذاتها.