برازيليا ـ (رويترز)
أفاد تقرير مكون من 884 صفحة بأن الشرطة الاتحادية البرازيلية قدمت أدلة للمحكمة العليا على أن الرئيس السابق جايير بولسونارو كان ضالعاً بشكل مباشر في التخطيط لانقلاب لإلغاء نتيجة الانتخابات التي خسرها في عام 2022.
وينفي بولسونارو، الذي يواجه اتهامات منها محاولة انقلاب وإلغاء سيادة القانون باستخدام العنف، ارتكاب أي جريمة.
ويكشف التقرير النهائي للشرطة الذي صدر الثلاثاء، وهو نتيجة تحقيق استمر قرابة عامين، عن أدلة جُمعت من خلال أوامر تفتيش وعمليات تنصت وسجلات مالية وشهادات بموجب اتفاقات لتخفيف العقوبة، وتشير إلى مؤامرة إجرامية بينما كان بولسونارو رئيساً.
وأوضح التقرير أن «بولسونارو خطط وأدار ونفذ بفاعلية، بالتنسيق مع مسؤولين آخرين منذ 2019 على الأقل، أفعالاً محددة تهدف إلى إلغاء سيادة القانون الديمقراطي، بينما كان لا يزال رئيساً».
واستناداً إلى حوار مسجل بين المتآمرين واجتماعات في مقر الرئاسة، وجدت الشرطة أيضاً أن بولسونارو كان على «دراية تامة» بخطة لاغتيال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي المنتخب آنذاك، ونائبه بينما خاضا معاً الحملة الانتخابية.
واستدل التقرير بثمانية أدلة رئيسية تدعم الاتهام الرسمي ضد بولسونارو بالمشاركة في محاولة الانقلاب، أحدها اجتماع دعا إليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع كبار قادة القوات المسلحة ليقترح عليهم انقلاباً عسكرياً ويطلب منهم الانضمام إليه في تلك المؤامرة.
ورفض قادة الجيش والقوات الجوية الانقلاب وفقاً لما ذكرته الشرطة، فيما قال محققون إن قائداً أصبح متقاعداً الآن بالقوات البحرية، هو الأميرال ألمير جارنييه سانتوس، أبدى تأييده.
وجارنييه سانتوس واحد من 37 شخصاً، معظمهم متقاعدون وبعضهم لا يزالون ضباطاً بالجيش، وبينهم بولسونارو، اتهمتهم الشرطة رسمياً الأسبوع الماضي بالاضطلاع بدور في محاولة الانقلاب.
وسيقرر المدعي العام للبلاد، باولو جونيت، ما إذا كان سيوجه اتهامات لبولسونارو والباقين المتهمين بالتآمر معه.
ولم يعترف بولسونارو قط بهزيمته أمام لولا، الذي أدى اليمين رئيساً للبلاد في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023.