رؤية السعودية 2030: القطاع الخاص وتمكين المرأة.. جناحا التحول في سوق العمل السعودي - الهلال الإخباري

وضعت رؤية السعودية 2030 هدفا طموحا يقوم على تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط، ليؤسس لمرحلة جديدة من النمو في سوق العمل السعودي. وارتكز هذا التحول الكبير على جناحين رئيسيين: نمو القطاع الخاص وتمكين المرأة السعودية اقتصاديا واجتماعيا، لتحقيق النمو المستدام وضمان الرفاهية المجتمعية.

لعقود مضت، ظل الاقتصاد السعودي مرتبطا إلى حد كبير بعائدات النفط، مما حد من فرص التنويع وفرص العمل خارج القطاع العام. جاءت رؤية 2030 لتغير هذه المعادلة جذريا، معتمدة على دور حيوي للقطاع الخاص، ليصبح مساهما بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت هذه النسبة 40% فقط، عبر تحفيز ريادة الأعمال والابتكار وإنشاء بيئة اقتصادية تنافسية قادرة على توليد الوظائف.

تمكين القطاع الخاص بهذا الشكل بات ضرورة استراتيجية، لا سيما مع تزايد أعداد الشباب السعودي الطموح والمتطلع لفرص عمل جديدة ومتنوعة. ولتحقيق ذلك تم إطلاق حزمة من التشريعات والسياسات التي خفضت مستويات البيروقراطية، وعززت جاذبية المملكة للاستثمارات، مما جعلها بيئة جاذبة ومثالية لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

لكن الإنجاز الأبرز والأوضح في هذه الرؤية تمثل في تمكين المرأة السعودية. إذ قفزت مشاركتها الاقتصادية من 17% فقط عام 2016 إلى أكثر من 37% في عام 2024، في تطور غير مسبوق تخطى جميع التوقعات. هذه القفزة التاريخية لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج قرارات حكومية وتشريعات اجتماعية جريئة استهدفت إزالة العوائق وتوفير فرص متكافئة للنساء في مختلف المجالات.

وقد لعب القطاع الخاص دورا إيجابيا في هذا المجال، إذ أدركت المؤسسات أن التنوع الجندري ليس مجرد مسؤولية أخلاقية، بل هو أيضا عامل مهم لرفع مستويات الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحقيق الربحية. فالشركات التي تبنت سياسات التنوع حققت أداء أفضل، مما أثبت أن تمكين المرأة السعودية ليس خيارا أخلاقيا فقط، بل استراتيجية اقتصادية مربحة.

وقد كان للتغييرات التشريعية والتنظيمية أثر محوري في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ تضاعفت مشاركتها من 17% عام 2016 لتتجاوز 37% عام 2024، مدفوعة بإجراءات عملية، مثل برامج تطوير المهارات القيادية والتوجيه المهني والتمكين المالي، وعلى رأسها مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التي قدمت دعما كبيرا لرائدات الأعمال.

اللافت كذلك أن هذه التحولات لم تكن آثارها اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضا. فمع دخول النساء إلى سوق العمل تحسنت أوضاع الأسر اقتصاديا، وارتفع مستوى التعليم لدى الأبناء، وتعززت مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع.

ومن المهم التأكيد على أن نجاح هذه المسيرة سيعتمد على مواصلة القطاعين العام والخاص تعزيز وتطوير هذه المكتسبات. كما ستكون هناك ضرورة مستمرة لتكييف السياسات وفقا لتطورات السوق، والاستجابة لتطلعات العاملات السعوديات وطموحاتهن. كذلك سيتعين على الشركات السعودية تبني مبدأ التنوع والشمول كمصدر للابتكار والتنافسية على المستوى العالمي.

وفي ظل اقترابنا من المحطات القادمة لرؤية السعودية 2030، فإن ما تحقق حتى الآن يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وتمكين المرأة كان صحيحا، بل وسيظل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بما يعزز ازدهار الوطن والمواطن معا.