كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من 2025، أن المملكة حققت رقما قياسيا في حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.2 مليارات ريال 860 مليون دولار في شركات ناشئة سعودية، محققة نموا بنسبة بلغت 116% مقارنة بالنصف الأول من 2024، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في 2024 بالكامل.

وحافظت المملكة على صدارتها في المنطقة بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، إذ استحوذت المملكة على الحصة الأكبر، التي بلغت 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من 2025، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، MAGNiTT، وبرعاية من SVC، أن المملكة حققت رقما قياسيا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، محققة نموا بنسبة بلغت 31% مقارنة بالنصف الأول من 2024، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة، التي تعد أعلى نسبة مسجلة للملكة على مستوى المنطقة.

وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الالكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من 2025، إذ استحوذ القطاع على 36% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال 306 ملايين دولار، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بواقع 30 صفقة، إذ استحوذ القطاع على 26% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لأرقام قياسية جديدة في حجم وعدد صفقات الاستثمار الجري في النصف الأول من 2025، وذلك انطلاقا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وإيمانا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في 2018 تابعــة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الاستثمار في الشـركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، إضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.