شاركت مؤخرا في المؤتمر الدولي الثاني للإبداع والتكنولوجيا والاستدامة، والذي أقيم في جامعة دار الحكمة بمدينة جدة، وكان عنوان الورقة البحثية المقدمة «تحول الإسكان الميسور في المملكة العربية السعودية نحو أهداف التنمية المستدامة». لقد تناول الهدف رقم (11) «المدن والمجتمعات المستدامة» وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي صاغتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015. ويشير الهدف إلى «جعل المدن شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة». كما ينص الهدف 11.1 على «ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية كافية وآمنة وبأسعار معقولة، وتحسين الأحياء الفقيرة». يوفر السكن بأسعار معقولة الاستقرار المكاني والاقتصادي والتفاعل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة. محليا، لا تزال هناك تحديات في سياق تطوير حلول إبداعية ومبتكرة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسر.

وعلى مدار العقود الماضية وُضعت العديد من خطط الإسكان بهدف عقاري يتمثل في تلبية الطلب دون مراعاة للتنوع الاقتصادي للسكان، ومستوى الجودة، ونوع الخدمات، والاعتبارات البيئية، والأنماط الاجتماعية. وقد أدى هذا في النهاية إلى أنماط حضرية لا تتوافق تماما مع التنوع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة. كما إن رفع نسبة التملك السكني ليس الخيار الأوحد لمعالجة أزمة الإسكان لا سيما إذا صاحبها ارتفاع تكاليف تسديد مستحقات الرهن العقاري لنسب تتجاوز 50% من دخل الأسرة. الأسر المدعومة بالتمويل سوف تواجه مستقبلا تكاليف تؤثر على الالتزامات المعيشية.

إن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات هو نتيجة حتمية لمحدودية المعروض من المساكن التي تتوافق مع القدرة الاقتصادية لذوي الدخل المحدود وضعف برامج دعم الإسكان. يمكن أن تتفاقم مشكلة الإسكان في ظل التحولات الحضرية السريعة التي تشهدها المدن السعودية. لذلك، حاولت الورقة البحثية تطوير مبادئ لتحفيز إنتاج المساكن بأسعار معقولة ضمن إطار يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إصلاح البنية التحتية لقطاع الإسكان المحلي، بما في ذلك الجوانب التشريعية والإجرائية والتنفيذية. ستؤدي هذه التحولات الهيكلية إلى استدامة إنتاج المساكن بأسعار معقولة، مما يعزز التزام المدن بمستقبل حضري مستدام.

وجدت الدراسة أن هناك تفاوتا واضحا في سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في بعض المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والخبر. ويُقدر عدد سكان هذه المدن بـ 11,419,392 نسمة، أي ما يعادل 40% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية. اقترحت الدراسة مبادئ التحول للإسكان الميسور المستدام على النحو التالي:

أولا: ينبغي أن يكون قطاع الإسكان جزءا من التنمية الإقليمية الشاملة بما يتماشى مع مفاهيم الاستدامة؛ ويشمل ذلك إعادة هيكلة السكان في المدن لضمان التنمية المتوازنة، وتعزيز التواصل بين المدن الصغيرة والكبيرة، وتشجيع الهجرة العكسية إليها.

ثانيا: أن تتضمن الخطط الاستراتيجية للمدن مبادئ الاستدامة، حيث إن النمو الحضري الأفقي للمدن الكبيرة يزيد من الطلب على الأراضي والمساكن. بدلا من ذلك، يمكن اعتماد النمو الذكي كنهج مستدام يركز على الاستخدام الأمثل للموارد ويقلل من التمدد العمراني غير المتوازن.

ثالثا: أن تتماشى عملية إنتاج المساكن محليا مع مبدأ التنوع الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال نظام التطوير العقاري يتعامل مع البناء المادي (الإنتاج الكمي) دون تطوير نموذج لتحسين مستويات المعيشة في الأحياء السكنية (الإنتاج النوعي).

أخيرا، بناء نموذج عمل مستدام يركز على الشراكة والمشاركة المجتمعية في إطار الحوكمة؛ وأن تستهدف برامج دعم الإسكان الفئات المؤهلة بناء على مخزون المساكن المخصص لهذه البرامج، مثل الإسكان التعاوني، والتجديد الحضري، ومشاريع الإسكان العام.