مفاجأة في سبب طلب لجنة التظلمات الغاء مادتين باللائحة بعد أزمة القمة - الهلال الإخباري

طالبت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم في قرارها الصادر بشأن أزمة لقاء القمة، أمس الخمس، تعديل مادتين من مواد لائحة مسابقة دوري Nile، وذلك ضمن منطوق قرارها الخاص بالمباراة وطعون الأندية الثلاثة الأهلي وبيراميدز والزمالك، على قرارات رابطة الأندية.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراها بشأن المباراة لكون عدم جواز نظر التظلمات مما يعني استمرار قرار الرابطة باعتبار الأهلي خاسرً بثلاثة أهداف دون رد وعدم خصم نقاط.

ما هي المواد التي طالبت لجنة التظلمات بإلغائها

وطالبت اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة، والتي تتواجد في الفصل التاسع الخاص بالأحكام النهائية، 

ويقول البند الأول من المادة 62 في اللائحة: «يعتبر كل حكم يرد في أي اللائحة و قرار سابق يخالف هذه اللائحة لائغيا وتسري هذه اللائحة إعتبارا من بداية موسم ،2025-2024 إلا أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي».

فيما يؤكد البند الثاني من المادة ذاتها: «تعتبر لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة».

فيما تقول المادة 63 والتي تختص بالمسائل الغير المنصوص عليها والخاصة بالقوة القاهرة والأحداث الطارئة، في البند الأول: «يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة وتعتبرمثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية».

فيما يقول البند الثاني في المادة: «يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

فيما منح البند الثالث من الماد مجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام   أي من الجهات القضائية او التحكيمية».

سبب طلب لجنة التظلمات تغيير اللائحة

ترى لجنة التظلمات أن تلك المواد قيدت من قراراها الخاص بعقوبات مباراة القمة، وأنها منعت حق الاستئناف عليها بمنح سلطة مطلقة للرابطة، وهو ما يعد مخالفًا للحالات القضائية والرياضية.