أصدر معهد دبي القضائي تقريره السنوي لعام 2024، في إطار التزامه الراسخ بالإسهام في تمكين كوادر الجهاز القضائي وتعزيز قدراتها.

واستعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس دوره المحوري في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر.

ووفق التقرير شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة المعهد، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والتميّز.

الاعتماد المؤسسي

ويُعد حصوله على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة.

وحصد جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي» لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، لتأكيد ريادته في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي.

وشهد عام 2024 إطلاق منصة «دبي القضائية للتدريب» المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، ما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي وتحقيق أقصى استفادة في أي وقت ومن أي مكان.

واستعرض التقرير إنجازات العام الماضي المتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً وبمعدل 2066 ساعة، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذه البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص.

وفي السياق نفسه، ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق المعهد «مسرح الجريمة الرقمي في الميتافيرس»، ويعد نقلة نوعية في التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في إمارة دبي، لتعزيز مهاراتهم في إجـراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة ضمن بيئة رقمية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع.

شهادتا آيزو

وحصل المعهد على شهادتي آيزو هما ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، و ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، إثرَ عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنّيه لأفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالسلطة القضائية بكفاءةٍ واقتدار، وتنمية ونشر البحث العلمي، وتعزيز الوعـــــي القانـوني في المجتمع.

وأطلق المعهد الدورة الثانية من مسابقة «أبحاث المستقبل»، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيد التزامه بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين القانونيين على تقديم رؤى متجددة تواكب المتغيرات القانونية العالمية.

وانطلاقاً مـن رؤيته الاستراتيجية وإيماناً منه بأهميـة التعـاون المؤسسي وتوسيع نطـاق الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، عـزز المعهـد عـام 2024 شـراكاته المؤسسـية، وبناء شـبكة متنامية من علاقات التعـاون مـع أبرز الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية المحلية والدولية، سـعياً لتبادل الخبرات والمعارف، وبناء جسـور تعاون مسـتدامة تُسهم في تطويـر منظومـة التدريـب القضائـي والمعرفـي.