عقدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا، أمس الأثنين، برئاسة الدكتور إيهاب السقا، وحضور الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، وعدد من الخبراء والمسؤولين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع واستعراض سبل تفعيل الحوافز التي ينص عليها قانون إدارة المخلفات، بما يعزز من دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد إيهاب السقا على أهمية تفعيل الحوافز التي أقرها قانون إدارة المخلفات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام  للمنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات. 

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات، أبرزها صعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، ما يتطلب وضع آليات واضحة لتسهيل هذه العمليات من خلال منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.

استعراض الحوافز الداعمة للقطاع

من جانبه، استعرض الدكتور ياسر عبدالله مجموعة من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي لم تُفعّل بشكل كامل بعد، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين وزارتي المالية والصناعة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال تضمنت الحوافز:

• تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات غير المعفاة من الجمارك.
• تحصيل ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 5% على خطوط الإنتاج المستوردة.
• إعفاء أو تخفيض التعريفة الجمركية للعديد من البنود المشمولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.
• تقديم قروض ميسرة بدون فوائد من خلال مكتب الالتزام البيئي لدعم الاقتصاد الدوار.
• تيسيرات مالية ومستندية مقدمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشجيع الاستثمارات.

أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج

ناقش الاجتماع مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج كأداة رئيسية لتحقيق الاستدامة، حيث تتحمل الشركات تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل جمع وإعادة تدوير والتخلص النهائي من هذه المنتجات. وأكد الدكتور توفيق الخشن أن تطبيق هذا النظام يركز على قطاعات مثل التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات، مما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية لهذه الصناعات.

توصيات نهائية

اختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي تهدف لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة:

1. مخاطبة وزارة المالية لتفعيل الحوافز الداعمة للقطاع، مع دراسة مقترحات جديدة.
2. تخصيص حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
3. إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لتوفير المواد الخام.
4. إشراف جهاز إدارة المخلفات على مناقصات المحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات، مع تطوير منظومات المعالجة والتدوير في المحافظات الأقل تطورًا.
5. تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات لاستخدامها كمادة خام.
6. إعداد دليل شامل للحوافز المتاحة من الجهات المختلفة ونشره إلكترونيًا.
7. تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية.
8. توفير دليل للجهات المرخصة للتخلص من المخلفات في المحافظات، مع التركيز على المناطق النائية.
9. إنشاء كود للمنتجات المعاد تدويرها بالتعاون مع التنمية الصناعية وشعبة إدارة المخلفات.

التزام بالتطوير المستدام

وأكدت شعبة إدارة المخلفات التزامها بدعم القطاع وتطوير منظومة إعادة التدوير من خلال سياسات متكاملة تجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية،مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية مستقبلية تدعم الاقتصاد الدوار وتعزز من دور مصر في مواجهة التحديات البيئية العالمية.